قانون الإيجار القديم في خطر، محامي يكشف عن 3 مواد تهدد بعدم الدستورية

أكد علي أيوب، المحامي، أنه استنادًا إلى المبادئ المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا، فإن بعض مواد قانون الإيجار الجديد قد تكون معرضة للطعن بعدم الدستورية للأسباب التالية:

مواد قابلة للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا 

1-تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للقيمة السوقية فقط.

فتحديد القيمة الإيجارية يخالف مبدأ أن السكن حق اجتماعي وليس سلعة تجارية، وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية (قضية رقم 70 لسنة 18 دستورية)، بأن السكن لا يُخضع للمضاربة أو السوق الحر، بل يرتبط بالكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

2-إنهاء عقود الإيجار القديمة بأثر رجعي

 يُعد إخلالًا بمبدأ عدم رجعية القوانين ومساسًا بالحقوق المكتسبة. فالتشريعات لا تسري على الماضي، ولا يجوز لها المساس بعقود قائمة أو أحكام نهائية، مما يفتح الباب لمنازعات تنفيذ أمام الدستورية.

3-إعطاء قاضي الأمور الوقتية سلطة إصدار أوامر بالإخلاء دون حكم موضوعي 

 يُعتبر تدخلًا في اختصاص القاضي الطبيعي، ومساسًا بحق التقاضي والدفاع، ويخالف مبادئ المحاكمة العادلة والفصل بين السلطات.

وأخيرا فإن أي نص يُلغي حقًا مكتسبًا، أو يُخضع الحق في السكن لقواعد تجارية بحتة، أو يُقيد اللجوء للقضاء، يظل محل شبهة دستورية.