ارتفاع معدلات حوادث الطرق، هل السائق وحده في قفص الاتهام ؟
في كل يوم تطالعنا الأخبار بأرقام مفزعة عن قتلى وجرحى على الطرق المصرية، وكأن الحوادث أصبحت جزءًا من المشهد اليومي.
من المسئول عن حوادث الطرق؟
ورغم أن أصابع الاتهام غالبًا ما تُوجّه مباشرة إلى السائق، فإن الواقع القانوني يكشف صورة أعقد بكثير: فالمسؤولية قد تتوزع بين أكثر من طرف، من قائد المركبة، إلى شركة التأمين، وصولًا إلى الجهة المالكة للطريق.
من يتحمل ذنب الحوادث أمام القانون؟
وفقًا لقانون العقوبات، تتنوع مسئوليات السائق تبعًا لملابسات الحادث:
القتل الخطأ (المادة 238): يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وترتفع العقوبة إلى سبع سنوات مع غرامة كبيرة إذا كان السائق تحت تأثير المخدرات، أو يقود عكس الاتجاه، أو دون رخصة.
الإصابة الخطأ: تبدأ من الحبس ستة أشهر وحتى سنتين، وتزيد في حال التسبب بعاهة مستديمة أو ثبوت تعاطي المخدرات.
متى تصبح جناية؟ الحادث قد يُصنّف "شروعًا في القتل" إذا اقترن بسلوك متعمد شديد الخطورة، مثل القيادة عكس الاتجاه في الطرق السريعة، أو السرعة المفرطة جدًا، أو القيادة تحت تأثير المخدرات. وفي هذه الحالة تصل العقوبة إلى السجن المشدد من ثلاث سنوات حتى خمس عشرة سنة.
أما على صعيد الحقوق المدنية، فالقانون يسمح للمتضررين أو ذويهم بالمطالبة بالتعويض، سواء من السائق نفسه، أو من شركة التأمين على المركبة، أو حتى من الجهة المالكة للطريق إذا ثبت وجود إهمال في صيانته أو تأمينه.
المعضلة الحقيقية أن معظم المواطنين يتعاملون مع الحوادث باعتبارها "قدرًا مكتوبًا"، ويتجاهلون أن القانون يجرّم الإهمال ويحمّل كل طرف مسؤوليته.
و العدالة لا تتوقف عند محضر الشرطة أو عقوبة السائق، بل تبدأ من وعي الناس بحقوقهم، ومحاسبة كل من قصّر في أداء دوره. فالطريق ليس مجرد أسفلت، بل التزام متبادل بين الدولة والمواطن. وإذا لم يُؤمَّن كما يجب، فلن يكون السائق وحده هو المذنب.