تفاصيل دعوى تطالب بحظر تداول مخدر "جابابنتين" وضمه لجدول المخدرات

 طالبت الدعوى المقامة من هاني سامح المحامي، بحظر تداول مخدر "جابابنتين" المستخدم في علاج الصرع وضمه للجدول ومصادرة أرباح شركات الأدوية،  وبوقف تراخيص  الشركات المنتجة والموزعة التي قامت بزيادة وتضخيم الإنتاج والتسويق لمادة "جابابنتين" لأغراض غير طبية (إدمانية) رغم علمهم اليقيني بضعف حجم استهلاك المرضى الفعليين الذي لايجاوز 1% من حجم الانتاج.

فرض قيود صارمة على تداول مادة "جابابنتين"

 وحددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 8 سبتمبر المقبل لنظر الدعوى المقامة من هاني سامح المحامي، ضد رئيس هيئة الدواء، وزير الصحة، النائب العام، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الوزراء بصفتهم، مطالبًا بفرض قيود صارمة على تداول مادة "جابابنتين"، ومصادرة الأرباح غير المشروعة لشركات الأدوية المتورطة في تسويقها كبديل إدماني لـمخدر "بريجابالين".

تناولت الدعوى التي حملت رقم 75313 لسنة 79 قضائية أزمة صحية خطيرة تهدد الأمن القومي المصري، حيث كشفت القضية عن تفشي إدمان الجابابنتين بين الشباب نتيجة استغلال شركات الأدوية للفراغ التشريعي بعد تقييد البريجابالين بقرار وزارة الصحة رقم 475 لسنة 2019. وأوضحت الدعوى أن الشركات حققت أرباحًا مليارية من ترويج الدواء لأغراض غير طبية، مما ساهم في انتشار الإدمان. 

علاج الصرع وآلام الأعصاب

تُستخدم الجابابنتين وفقا للدعوى طبيًا لعلاج الصرع وآلام الأعصاب، لكنها تحولت إلى مادة إدمانية تُباع في السوق السوداء دون روشتات طبية، مسببة أضرارًا نفسية وجسدية خطيرة تشمل الاكتئاب والانتحار. وتشير تقارير مراكز علاج الإدمان إلى أن الجابابنتين تمثل 30% من حالات الإدمان الجديدة، مع تحذيرات دولية من ارتباطها بحالات وفاة.

تطالب الدعوى بصفة مستعجلة، إدراج مادة "جابابنتين" بجميع تركيزاتها واسمائها التجارية ضمن جداول المواد المؤثرة على الحالة النفسية والمخدرة، بما يترتب على ذلك من آثار، أهمها حظر بيعها إلا بروشتة طبية معتمدة من طبيب متخصص لمريض فعلي، على غرار ما جرى مع مادة بريجابالين. 

وتطالب كذلك بوقف تراخيص  الشركات المنتجة والموزعة التي قامت بزيادة وتضخيم الإنتاج والتسويق لمادة "جابابنتين" لأغراض غير طبية (إدمانية) رغم علمهم اليقيني بضعف حجم استهلاك المرضى الفعليين الذي لايجاوز 1% من حجم الانتاج ,  بما يترتب من اثار اهمها التحقيق مع الموظفين العموميين والشركات المنتجة للمادة مع  إحالتها الى النيابة العامة وصولا الى مصادرة تلك الأرباح والمليارات الملوثة ووصولا الى المحاسبة الجنائية.