كل ما تريد معرفته عن الإعارة الوظيفية وضوابط تقييم وترقيات الموظفين في القانون
يرسم قانون الخدمة المدنية خريطة طريق، يضمن بها مصلحة الموظف الحكومي والدولة في وقت واحد، فما الذي يقره القانون لضمان هذا التوازن في علاقات العمل.
ضوابط تقويم أداء الموظفين
يتضمن نظامًا سنويًا يعتمد على تصنيفات متعددة مثل: ممتاز، كفء، متوسط، وضعيف. يجب أن يكون الأداء العادي هو الأساس في التقييم، وتحدد الضوابط لضمان الحيادية والدقة.
يمكن القول إن القانون يقدم إطارًا تنظيميًا يعكس توجهًا نحو الشفافية والانضباط، لكن تنفيذه يتطلب رقابة صارمة وتوضيحًا أوسع للموظفين لضمان حقوقهم.
تحديد الترقيات في القانون
تصدر السلطة المختصة قرار الترقية، وتعتبر نافذة من تاريخ صدور القرار، يحصل الموظف على علاوة 2.5% من الأجر الوظيفي عند ترقيته، وفق المادة (31) ولو هناك إعارة تحتسب فترة الإعارة ضمن مدة الخدمة والتأمينات.
وحدد قانون الخدمة المدنية الجديد شروط الإعارة للموظفين سواء للعمل بالداخل أو الخارج، ووفقا للمادة (35)، يمكن بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف بشرط موافقته الكتابية، على أن تحدد المدة بقرار رسمي، أما إذا كان الموظف يشغل وظيفة قيادية، فإن فترة الإعارة تؤدي إلى إنهاء مدة شغله لها.
امتيازات قانون العمل الجديد في مصر
يذكر أن قانون العمل هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين، وتوفير بيئة عمل مستقرة.
والقانون الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل تحديثًا شاملًا لقانون العمل، ويتناول جوانب مختلفة من علاقات العمل بما في ذلك التوظيف، والأجور، والإجازات، والتعاقد، وتسوية المنازعات.
ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل وحقوق العمال، مع ضمان استقرار بيئة العمل، ويتضمن القانون حماية حقوق العمال، مثل الحق في الأجر العادل، والإجازات، والراحة، والسلامة والصحة المهنية، ويحدد القانون أنواع العقود، بما في ذلك العقود محددة المدة وغير محددة المدة، ويشترط أن تكون مكتوبة باللغة العربية.
كما يحدد القانون ساعات العمل اليومية والأسبوعية، مع تحديد فترات الراحة والطعام وينظم أنواع الإجازات، بما في ذلك الإجازات السنوية، وإجازات الوضع، وإجازات الزوج في حالة وضع زوجته.
ويحدد القانون أيضا حالات الفصل التعسفي، والشروط التي يجب توافرها للفصل كما يلزم القانون أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل خالية من التحرش والتنمر، ويتناول القانون الجديد أنماط العمل الحديثة، بما في ذلك العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، ويحدد آليات لتسوية المنازعات العمالية، بما في ذلك إنشاء نظام قضائي متخصص.