البلوجرز كلمة السر في «المال الحرام».. نشر الفسق والفجور وتجارة المخدرات «أبرز التهم».. والأجهزة الأمنية تضبط أصحاب المحتويات المخالفة
البلوجر أو “المدون” مصطلح أشتهر عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وتأتي منصة «التيك توك» لتحصد نصيب الأسد في استقطاب روادها بواسطة الكسب السريع ضوابط وهو ما جعل العديد من الأشخاص يفعلون أى شئ خارج عن المجتمع من أجل جمع ذلك المال الحرام ووضعوا أمام أعينهم نسب المشاهدات لتحقيق الربح، ويخفي المدونون أو البلوجرز خلف هذه المحتويات الهابطة أفعالا إجرامية أخرى كشفتها وزارة الداخلية مؤخرا منها غسيل الأموال.
بداية صناعة البلوجر عبر التيك توك
البداية كانت مع سما المصرى وهدير عبد الرازق التى أثارت أفعالهما الخارجة ضجة واسعة وانتشرت فيديوهاتهم التى حملت إسفافًا ومشاهد جنسية وإباحية صريحة عزفت على وتر الشباب من أجل تحقيق مشاهدات عالية حققت من ورائها شهرة ومكاسب سريعه، ثم جاء على دربهم من يريدون تلك الشهرة الزائفة والمكاسب السريعة لتتحول ساحة التيك توك لملهي ليليى لمشاهدة الحرام والغريب عن مجتمعنا، حتى جاءت النهاية لتسدل الستار على تلك الأفعال الإجرامية والمحتوى البذئ.
وداهمت قوات الأمن منازل أشهر "التيك توكرز"، لتسقط أسماء لامعة في قبضة القانون منها " سوزي الأردنية، شاكر محظور، مداهم، أم مكة، أم سجدة، محمد عبد العاطي، وعلياء قمرون ولوشا"، جميعهم وجدوا أنفسهم أمام تهم ثقيلة تبدأ بـ"نشر الفجور" ولا تنتهي عند "غسل الملايين"، وبينما تتسرب التفاصيل من أروقة النيابة، تتكشف خيوط شبكة مالية معقدة، تكشف كيف تحولت مقاطع الفيديو المثيرة للجدل إلى مصدر أرباح طائلة، ثم إلى استثمارات عقارية ضخمة، في محاولة لإخفاء آثارها المشبوهة.
أجهزة الأمن ألقت القبض على العديد من التيك توكرز بعد تحريات موسعة نفذها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، كشفت عن شبكة من المعاملات المالية المشبوهة المرتبطة بأنشطتهم على الإنترنت
بدأت خيوط تلك القضايا حين رصدت الأجهزة المختصة زيادة غير مبررة في أرصدة عدد من الحسابات البنكية العائدة للمتهمين، بالتوازي مع نشرهم محتوى اعتبرته السلطات خادشًا للحياء ومخالفًا لقيم المجتمع، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية ضخمة من الإعلانات والهدايا الافتراضية عبر "تيك توك".
سوزي الأردنية، التي كانت تحظى بمتابعة واسعة على المنصة، خضعت لتحقيقات مطولة أمام النيابة، التحقيقات كشفت أنها حققت أرباحًا تقارب 15 مليون جنيه من نشاطها، لكنها لم تكتفِ بإنفاق هذه الأموال، بل قامت بضخها في شراء عقارات ووحدات سكنية داخل مصر، في محاولة لإضفاء الصفة المشروعة عليها وإخفاء مصدرها الحقيقي، وكشف التحقيقات عن غسل البلوجر محمد خالد المعروف إعلاميًا بـ“مداهم” 65 مليون جنيه من أرباح نشر فيديوهات خادشة للحياء، عبر شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات.
الأمر لم يقتصر على سوزي فقط، بل شمل بقية الأسماء، حيث تبين أن "شاكر محظور" و"أم مكة" و"أم سجدة" و"محمد عبد العاطي" و"علياء قمرون"، جميعهم تورطوا في تحويل أرباحهم من نشاطات غير مشروعة على "تيك توك" إلى استثمارات عقارية أو معاملات مالية معقدة، في صورة كلاسيكية لجريمة غسل الأموال.
وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على التيك توكر "لوشا"، لاتهامه بإعداد مقاطع فيديوهات، ونشرها تتضمن محتوى يشكل انتهاكا للقيم الأسرية والمجتمعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
وكانت النيابة العامة تلقت عدة بلاغات من المواطنين والجهات المختصة بشأن قيام بعض صُناع المحتوى على تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك” بإعداد مقاطع مرئية وبثها عبر بعض الحسابات، تضمنت محتوى مصورًا يشكل جرائم مُخلة بالآداب العامة، وانتهاكًا للقيم الأسرية والمجتمعية
كما أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحجز البلوجر لوليتا بتهمة نشر فيديوهات تحرض علي الفسق والفجور 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية والتحفظ علي هاتف المتهمة والأدوات التي تستخدمها في التصوير.
وبدأت نيابة القاهرة الجديدة التحقيق مع مونلي صديق البلوجر سوزي الاردنية يتهمه بتقديم محتوى خادش للحياء وإساءة استعمال الإنترنت وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتحفظ على هاتفه وتفريغه والاستعلام عن مصادر دخله.
وتقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي للنائب العام حمل رقم 1309525 عرائض النائب العام، يتهم فيه البلوجر مانجو صانع المحتوى، لنشره مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يخالف القيم والأعراف المجتمعية
تجميد أرصدة وفحص حسابات بنكية.
وأصدرت النيابة العامة أوامر بفحص شامل لجميع الحسابات البنكية المحلية والدولية للمتهمين، إلى جانب مراجعة الأملاك المسجلة بأسمائهم أو أسماء أقاربهم، كما تم التحفظ على الأموال والأصول لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك لمنع تهريبها أو التصرف فيها.
وأشارت التحريات الأولية إلى وجود تحويلات مالية من خارج مصر إلى حسابات المتهمين، بعضها قادم من منصات دفع إلكتروني مرتبطة بتيك توك، وأخرى مجهولة المصدر، ما عزز شبهة غسل الأموال وارتكاب الجرائم المعاقي عليها قانونًا
التحقيقات مع المتهمين
التيك توكر سوزي الأردنية نفت علمها بنشر مقاطع فيديو خادشة، ولم تعترف بغسيل الأموال أمام النيابة المختصة، ما دفع قاضي المعارضات تجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات.
أما التيك توكر المعروف باسم " شاكر محظور"، والذي يتهم بنشر فيديوهات خادشة إلى جانب تهمتي التعاطي وحيازة سلاح ناري، وغسيل الأموال، نفى قصده بالإساءة أو تعاطي المخدرات.
التيك توكر علياء قمرون قالت أمام النيابة إنها كانت تهدف فقط لتكوين وتجهيز نفسها من أموال "التيك توك"، وأنها لم تقصد الاساءة أو نشر فيديوهات خادشة.
القضية الأخيرة أعادت فتح ملف استغلال تطبيق "تيك توك" في جرائم إلكترونية متعددة، بدءًا من التحريض على الفجور، مرورًا بالاحتيال الإلكتروني، وصولًا إلى غسل الأموال فالتطبيق، الذي يتيح للمستخدمين الحصول على أرباح مباشرة من المشاهدات والهدايا الافتراضية، بات بيئة خصبة لبعض المحتالين والمخالفين، حيث يتم تحويل الهدايا الافتراضية إلى أموال حقيقية عبر وسطاء أو منصات دفع دولية، ثم إعادة ضخها في استثمارات غير مشروعة
جريمة غسيل الأموال
القضية تخضع حاليًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، الذي ينص على أن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وغرامة مالية تبدأ من مائة ألف جنيه وتصل إلى خمسة ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر.
القانون يتيح أيضًا مصادرة الأموال والأدوات المستخدمة في الجريمة، وحرمان المحكوم عليهم من مزاولة بعض الأنشطة التجارية أو إغلاق المنشآت التي استُخدمت في عمليات الغسل.
إلى جانب ذلك، يواجه المتهمون اتهامات بنشر محتوى مخل بالآداب والتحريض على الفسق، وهي تهم يعاقب عليها القانون المصري وفق مواد قانون العقوبات، التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة.
جريمة غسل الأموال هى عملية تحويل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة، مثل الاتجار بالمخدرات أو الدعارة أو الاحتيال الإلكتروني، إلى أموال تبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وتتم العملية عبر ثلاث مراحل:
-الإيداع: عبر إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي عبر إيداعها في البنوك أو شراء أصول
-التغطية (التمويه): تنفيذ سلسلة من المعاملات المالية المعقدة لإخفاء المصدر الأصلي للأموال
-الدمج: إعادة إدخال الأموال في الاقتصاد كأرباح مشروعة، مثل شراء عقارات أو شركات
وفي حالة تيك توك، يُشتبه في أن الأرباح المحققة من نشر محتوى مخالف للقانون تم إيداعها وتحويلها ثم دمجها في استثمارات عقارية، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي.