قانونية عن قانون الإيجار القديم: ينفع ست ترجع في مؤخرها اللي كان من ٥٠ سنة ١٠٠ جنيه؟

علقت شيرين محفوظ المحامية بالنقض، على قانون الإيجار القديم، قائلة إن العقد شريعة المتعاقدين عند تعاقد الطرفين وحينها كانت القيمة المادية المتفق عليها مساوية للمكان حينها، لكن اليوم طبعا الأسعار تضاعفت بشكل كبير عن وقت التعاقد!

وتساءلت شيرين محفوظ قائلة: "معني كدة اللي باع شقتة زمان.. يرجع في البيعه نظرا لغلاء الأسعار النهاردة!.. وهذا يعني أن أي شخص قام بالاتفاق وعمل عقد يستطيع الرجوع فيه لغلاء الأسعار! وهذا غير دستوري!

واستطردت قائلة إذا فرضنا أن سيدة متزوجة من ٥٠ أو ٤٠ سنة واتفقا مع الزوج على مؤخر صداق حوالي ١٠٠ جنيه.. هل يمكن أن ترجع في اتفاقها الآن وتطلب مؤخر صداق ١٠٠ ألف جنيه لغلاء الأسعار واختلافها عن وقت التعاقد؟

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق، أمس الاثنين، على قانون الإيجار القديم، القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين، إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

الخطوات القانونية للطعن بعدم الدستورية:

1. وجود نزاع قضائي بين طرفين (مالك – مستأجر مثلًا).

2. أحد الطرفين يدفع بأن نصًا معينًا في قانون الإيجار يخالف الدستور (مثلًا: انتهاك الحق في السكن أو الملكية).

3. المحكمة تنظر في الدفع:

إذا وجدته غير جاد، ترفضه.

إذا وجدته جديًا، تصدر حكمًا بوقف الدعوى الأصلية مؤقتًا، وتحيل الدفع إلى المحكمة الدستورية.

4. تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمًا نهائيًا إما برفض الدفع أو بإلغاء النص المخالف للدستور.