نواب تكساس الديمقراطيون يغادرون برلمان الولاية لتحجيم ترامب

شهد برلمان ولاية تكساس اليوم الإثنين مواجهة عن بعد بين النواب الجمهوريين والديمقراطيين، الذين غادروا الولاية لمنع إقرار مشروع قانون قد يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 5 مقاعد في الكونجرس في واشنطن.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس نواب الولاية في الـ15:00 بالتوقيت المحلي للنظر في هذا القانون الذي من شأنه إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية الـ 38 في هذه الولاية الجنوبية، الثانية بعدد السكان في البلاد.

ويسعى مسئولو الحزب الجمهوري في تكساس لتغيير الخريطة الانتخابية ليقل عدد أصوات الديمقراطيين، وهي تقنية تُعرف بـ "التلاعب بالدوائر الانتخابية". وبتشجيع من ترامب، يرغب الجمهوريون في أن تضمّ كتلهم من 25 نائبًا في مجلس النواب في واشنطن، 5 أعضاء إضافيين بعد انتخابات التجديد النصفي في  نوفمبر 2026.

غير أن الديمقراطيين الذين يشكلون أقلية في برلمان تكساس، يُحاولون معارضة إعادة التقسيم، وقرروا الأحد مغادرة الولاية لمنع اكتمال النصاب القانوني، للتصويت الإثنين وتجمعوا في ولاية شيكاغو. وقال جين وو، زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس نواب تكساس، في بيان: "لم نتخذ هذا القرار باستخفاف". واتهم في بيانه حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت بـ"الانصياع لدونالد ترامب" واستخدام خارطة انتخابية "عنصرية عمدًا" من شأنها، حسب قوله، ان تُضعف أصوات الناخبين الأمريكيين من أصل إفريقي ولاتيني والذين يصوّتون عادة لفائدة لديموقراطيين.

ورد أبوت بتهديد النواب الديموقراطيين مساء الأحد بسحب أوشحتهم إذا لم يعودوا إلى تكساس الإثنين،  رغم أن الحاكم لا يملك هذه الصلاحية. وقال في بيان: "هذه الغيابات متعمدة لهدف غير قانوني".

وردًا على رغبة تكساس في إعادة ترسيم الخريطة الانتخابية لصالح الجمهوريين، أعلن العديد من حكام الولايات الديموقراطيين نيتهم عمل المثل، بينهم غافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا.

ولكن على عكس تكساس حيث تسمح العملية القانونية بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بسهولة نسبية، وضعت العديد من الولايات الديمقراطية ضمانات تشريعية، وحتى دستورية. وبالتالي، سيكون من الصعب تعويض المقاعد المفقودة المحتملة في تكساس، أو في أوهايو، وميسوري، الموالية لترامب.