خبير قانوني يوضح السيناريوهات المحتملة لـ شاكر محظور بعد عرضه على الطب الشرعي

نفّذت جهات التحقيق قرار نيابة القاهرة الجديدة بعرض صانع المحتوى محمد شاكر، المعروف بلقبه "شاكر محظور"، على مصلحة الطب الشرعي، حيث تم سحب عينات من دمه وبوله لتحليلها، بغرض التحقّق من مدى تعاطيه المواد المخدّرة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية معه.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم في منطقة التجمع الأول، وبحوزته سلاح ناري غير مرخّص، بالإضافة إلى كمية من مخدَّري الحشيش والأيس. وأقرّ شاكر خلال التحقيقات الأولية أنّ المضبوطات كانت بغرض التعاطي فقط، وليس الاتجار.

وتمّ سحب العيّنات بإشراف طبي وقانوني دقيق داخل مصلحة الطب الشرعي، على أن تُسلَّم النتائج إلى النيابة خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ قرار حاسم بشأن استمرار حبسه أو إحالته للمحاكمة.

مصير قانوني يحدده تقرير الطب الشرعي

وفي هذا السياق صرّح الخبير القانوني مصطفى الجاوي لـ “فيتو” قائلًا: "نتيجة التحاليل التي سترد من مصلحة الطب الشرعي سيكون لها تأثير مباشر على توصيف التهمة.

 فإذا ثبت تعاطيه للمخدرات دون وجود نية للاتجار أو توزيع، فإنه سيواجه تهمة التعاطي فقط، والتي تُعد جنحة، ويعاقب عليها القانون عادةً بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة، وقد يُحال إلى مصحة للعلاج الإجباري."

وأكمل قائلا "أما في حال ثبوت وجود نية للاتجار، أو ثبوت ارتباط نشاطه بأي تمويل مشبوه من خلال حساباته البنكية، أو الترويج للمخدرات عبر الإنترنت، فالأمر سيتحول إلى جناية، وتكون العقوبة مشددة، خاصة مع وجود سلاح ناري غير مرخّص."

استعلامات وتحقيقات مستمرة
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة طلبت الاستعلام عن الحسابات البنكية الخاصة بالمتهم، وفحص مصادر دخله، بالتوازي مع فحص هاتفه المحمول ومحتوى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.