بعد نشره بالجريدة الرسمية.. خبراء قانون يوضحون كيفية الطعن على قانون الإيجار القديم.. وإثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع «أولى الخطوات»

بعد تصديق رئيس الجمهورية بالقانون الذي أقره مجلس النواب بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وإخلاء الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني ونشره في الجريدة الرسمية، أصبح من حق المتضرر اللجوء إلى المحكمة لإبطال القانون لمخالفته لحكم المحكمة الدستورية الذي حرر العلاقة الإيجارية فقط دون نظر الامتداد الذى أضافه مجلس النواب، ولكن هناك طرقا قبل اللجوء المحكمة الدستورية للطعن على القانون. 

 من حق المتضرر صاحب الصفة اللجوء للمحكمة 

وأكد على أيوب المحامي، أن من حق المتضرر، صاحب الصفة بمعني المستأجر اللجوء للمحكمة العادية لإقامة دعواه بالضرر المباشر، فتنظر المحكمة النزاع القضائى وهنا يتم الطلب بعدم دستورية القانون، وتحيل المحكمة النزاع للمحكمة الدستورية العليا التى تنظر القانون وتحكم بدستورية أو عدم دستورية القانون.

ومن جانبه أكد ياسر شيبه المحامي، يجوز الطعن بعدم دستورية قانون الإيجار الجديد أمام المحكمة الدستورية العليا، لكن هناك ضوابط وشروط معينة يجب توفرها، وهي كالآتي:

من يملك حق الطعن على قانون الايجار القديم 

1. المواطن العادي لا يملك التوجه مباشرة للمحكمة الدستورية.

2. لا بد أن يتم إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع (أي المحكمة التي تنظر نزاعًا بين طرفين).

3. إذا رأت محكمة الموضوع جدية الدفع، تُحيله إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.

 الخطوات القانونية للطعن بعدم الدستورية:

1. وجود نزاع قضائي بين طرفين (مالك – مستأجر مثلًا).

2. أحد الطرفين يدفع بأن نصًا معينًا في قانون الإيجار يخالف الدستور (مثلًا: انتهاك الحق في السكن أو الملكية).

3. المحكمة تنظر في الدفع:

إذا وجدته غير جاد، ترفضه.

إذا وجدته جديًا، تصدر حكمًا بوقف الدعوى الأصلية مؤقتًا، وتحيل الدفع إلى المحكمة الدستورية.

4. تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمًا نهائيًا إما برفض الدفع أو بإلغاء النص المخالف للدستور.

 وتابع من أمثلة الأسس المحتملة للطعن:

انتهاك مبدأ المساواة بين الملاك والمستأجرين، والاعتداء على الملكية الخاصة المحمية في المادة 35 من الدستور.

أو الإخلال بالحق في السكن (المادة 78).

أو تحميل الدولة أعباء دون موارد واضحة (المادة 18).

وكانت المحكمة الدستورية سبق أن أصدرت حكمًا بعدم دستورية مدّ عقود الإيجار لغير السكن (في نوفمبر 2024).

وأصدرت المحكمة حكم آخر يخص السكني لتحرير الأجرة بما يوافق الطرفين ولم تتطرق إلى تحرير العلاقة.