حيثيات حكم إحالة رئيس خزنة بالبريد للمعاش لاختلاسه ٢ مليون جنيه

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر من محكمة القضاء الإداري ضد رئيس خزنة بمكتب بريد، بإحالته للمعاش، لما نُسب اليه من اختلاس مبلغ ٢ مليون و٦٠٠ ألف جنيه من جهة عمله، والمسلمة إليه بصفتك أمينا على الخزينة.

الدقة والأمانة واجبان من أهم الواجبات على الموظف العام

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الدقة والأمانة واجبان من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضي منه أن يبذل قصارى جهده، ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص، ويتسلح في ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة، واضعًا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.

وشيدت المحكمـة التي أصدرت الحكم الأول، القضاء الإداري، قضاءهـا – على أنه - فيما انتهت إليه النيابة العامة بمذكرتها بالقضية رقم ١١١٥٩ لسنة ۲۰۲۱ إداري السنبلاوين والمقيدة برقم ٥٣٨ لسنة ۲۰۲۱ أموال عامة المنصورة، من إحالة الأوراق للنيابة الإدارية لاتخاذ إجراءات محاكمة المتهم رئيس خزنة، تبادل مكتب بريد السنبلاوين الرئيسي تأديبيا فيما أسند إليه من اختلاس مبلغ مليونان وستمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه من عهدته، وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقا في الموضوع بالقضية رقم ١١ لسنة ۲۰۲۲، والتي انتهت إلى ثبوت المخالفة في حق المحال وإحالته إلى المحاكمة التأديبية لما نسب إليه بتقرير الاتهام.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال أنه لم يؤد العمل  المنوط به بأمانة، ولم يحافظ على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها، ولم يحافظ على أموال الهيئة بأن: اختلس مبلغا ماليا مقداره مليونان وستمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه المملوك لجهة عمله والمسلم إليه بسبب وظيفته آنفة البيان إلا أنه اختلسها لنفسه إضرارًا بأموال ومصالح جهة عمله. 

وصدر حكم قضائي من محكمة الدرجة الإولي بإحالته للمعاش.

حمل الطعن رقم 82103 لسنة 68 قضائية عليا.