حدد قانون المرور الجديد الشركات التي يحق لها وضع إعلانات ولافتات دعايا على المركبات، وهي الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية
يعد مشروع قانون العمل الجديد 2022 من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس الشيوخ نهائيا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك بعد إجراء جلسات متعددة مستفيضة بشأنه
وضع قانون المخلفات، عقوبات رادعة لمخالفي أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بغرامة تصل لـ200 ألف جنيه حال ارتكاب مخالفة تضر بصحة المواطن وسلامة البيئة.
يعد قانون المحال العامة من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، حيث يستهدف قانون المحال العامة وضع ضوابط لتراخيص المحال العامة.
وضع قانون المحال العامة، شروطا وضوابط محددة لإجراء أى تعديلات بشأن المحال التجارية و تغيير نشاطها وفق ترخيص محدد بموافقة المركز المختص
نص قانون المرور الجديد على أكثر من حالة يتم فيها وقف الرخصة وسحبها من قائد السيارة أو المركبة، وذلك لمخالفته قواعد المرور التي حددها القانون من أجل سلامة المواطنين
نص قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، على أن تنشأ بالجهة الإدارية المختصة لجنة تسمى لجنة اشتراطات منح التراخيص.
يتضمن القانون رقم 92 لسنة 2018، لتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة المعروفة بـ عربات الطعام ، رسوم الحصول علي ترخيص وحدة الطعام، ومدته.
تعد تعديلات قانون المرور.. من التعديلات الهامة التي أصدرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من أجل ضبط النسق المروري.
أكد القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، عدم جواز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها إلا عن طريق مركز مرخص له الحماية
نظم قانون زراعة ونقل الأعضاء البشرية، شروط وضوابط الحصول على تراخيص لمزاولة المنشأة عمليات زراعة الأعضاء، و وضع عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكام هذا القانون
وضع القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، عقوبات رادعة للإعلانات المخالفة.
نظم قانون تنظيم مهنة العلاج النفسي، ضوابط وآليات مزاولة المهنة، شرط الحصول على ترخيص من وزارة الصحة و لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة العلاج النفسى إلا إذا كان مرخصا له
يعتبر قانون تنظيم العمل الأهلي، أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب السابق وذلك لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وإشراكها في خطة التنمية الشاملة المستدامة
نص القانون في مادته السابعة على أنه يجوز أن يرخص بقانون للوزير المختص في أن يعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة..