كشف قانون الإجراءات الضريبية الموحد عن الحالات التى يسقط فيها حق الممول أو المكلف في تقديم إقرار معدل في الحالتين الآتيتين
الإجراءات الضريبية، حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط تقديم الإقرار الضريبي المُعدل وفقا لهذا القانون
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددا من الالتزامات على الممول أو المكلف بتقديم الإقرار الضريبي حسب هذا القانون
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التى يعفى فيها الممول من تقديم الإقرار الضريبي وفقا لهذا القانون
الإجراءات الضريبية،قانون الإجراءات الضريبية الموحد عن مواعيد تقديم الإقرار الضريبي وفقا لهذا القانون
كشف قانون الإجراءات الضريبية الموحد عن الشخص الملزم بتقديم الإقرار الضريبي وآلية تقديم الإقرار حسب هذا القانون
وأوضحت أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبى هى مواعيد قانونية ، مشددة على ضرورة التزامهم بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية لها، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية.
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن تقديم الإقرار الضريبي التزام قانوني على الممول وعليه أن يبادر إلى تقديمه دون الانتظار إلى الأيام الاخيرة من مهلة تقديم الإقرار
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الإقرار الضريبي وهو النموذج أو البيان الذي يحل محله والذي يتضمن جميع المعلومات والبيانات المحددة لأغراض ربط الضريبة، عن فترة ضريبية معينة
قانون الإجراءات الضريبية، حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط تقديم الإقرار الضريبي المعدل وفقًا لهذا القانون
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد مواعيد تقديم الإقرار الضريبي سواء الشهري أو الربع سنوي أو الإقرارات السنوية. وتنص المادة (٣١) على أنه يجب تقديم الإقرار الضريبي..
المصروفات المشتركة في الإقرار الضريبي الخاص بالمشتغلين بالتجارة الالكترونية وما المقصود بالتجارة الإلكترونية وكيف يتم دمجها في منظومة الفاتورة الالكترونية وهو ما نجيب عنه خلال
الفاتورة الإلكترونية بالإقرار الضريبي وهو ما نجيب عنه خلال السطور الآتية. ومن جانبها أوضحت رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب علاقة الفاتورة الإلكترونية بالإقرار الضريبي.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يسأل الكثيرون عن حقوق الضرائب للمنتفعين من العقارات، وكيفية التعامل معها وفقا للقانون، وهل يجب إخطار المصلحة حال الحصول الانتفاع بأي عقارات مملوكة للدولة
قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حددت المادة (٥٢) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجهات المختصة بإسقاط الضريبة وفقًا لهذا القانون