رئيس التحرير
عصام كامل

من غير زعل (19)

* رئيس الوزراء

بصفتك الرئيس المباشر لـ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لا أدري لماذا لم تُحرك الجهاز حتى اليوم، في مواجهة الجشع العلني لشركات إنتاج وتوزيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية في مصر، التي لا تزال تصر ـرغم انخفاض سعر الدولارـ على الاتفاق فيما بينها على رفع أسعار كل الأجهزة الكهربائية بشكل مبالغ فيه، بل وتعطيش السوق خلال فترات معينة أدت لظهور موضة الأوفر برايز في سوق الأجهزة الكهربائية.

 

جميع تلك الشركات حضرت اجتماع شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية في 23 أبريل الماضي يا معالي رئيس الوزراء، واتفقت مع قيادات الشعبة على خفض الأسعار بنسبة 25%، ورغم ذلك لا تزال تُصر على مخالفة نص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنه 2005 التي تحظر الاتفاق ما بين الشركات المنافسة في السوق نفسه على رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع أو شراء المنتجات.

 

معالي رئيس الوزراء.. لقد قامت الحكومة خلال الأشهر الأخيرة بمنح تسهيلات مغرية لتلك الشركات، تمثلت في إعفاءات جمركية، وتيسير الحصول على العملة الصعبة بالأسعار الرسمية.. "يا جماعة عيب اللي بيحصل.. دا تحدي واضح لهيبة الدولة".

•  وزير الآثار

مليارات الجنيهات التي أنفقتها الحكومة وما زالت، لإعادة ترميم عدد من مساجد القاهرة التاريخية، لم تكن للشيطان الرجيم، ولكن لإتمام مشروع طموح للسياحة الدينية، يتضمن إعادة تطوير مقابر الصحابة وآل البيت بمنطقة المقطم، إلى جانب عدد من مساجد تاريخية ومحيطها بمناطق الخليفة والسيدة زينب والجمالية.

 

المشروع الطموح قد يفوق مردوده عددا من مصادر العملة الصعبة المهمة في مصر معالي الوزير، إن أحسنتم إخراجه أثريًا، غير أن البوادر للأسف لا تبشر بالخير، ما دام المنفذون للمشروعات التي انتهيتم منها فعليًا لا يفرقون بين الترميم الذي يعالج الأثر دون الإخلال بهويته التاريخية، والتطوير الذي لا يشترط إعادة المباني العادية لأصلها.

 

وهي الأخطاء التي حدثت بالفعل بمسجد الإمام الحسين، الذي تحولت ساحته من فراغ إلى صحن للمسجد، محاط بسور حديدي، رغم أن الساحة بشكلها القديم كانت تعد جزءًا من النسيج العمراني للقاهرة التاريخية المسجلة على قوائم التراث العالمي، إلى جانب تشويه القبة الأثرية، وإغلاق بعض فتحاتها، وتمرير مسارات التكييف على واجهتها.

 

وامتدت الأخطاء أيضًا لمسجد السيدة نفيسة، بعد إزالة الباب الفضي للضريح، ومعه النجف التركي وركن الخديوي عباس حلمي الثاني، واستبدال المقصورة التاريخية للمسجد، وتغطية النوافذ الجصية بالرخام، واستبدال العناصر الزخرفية بتصميمات لا تمت بصلة للعمارة الإسلامية، وتواصلت الأخطاء بمسجد السيدة زينب، الذي استبدل طابعه الفاطمي بطابع عراقي لا علاقة له بتاريخه.

معالي الوزير.. "واضح أنكم فاهمين غلط، لو الموضوع مباني وبوهيه، ما نبني شوية جوامع على النسق العراقي والإيراني، ونوفر فلوس الدولة ونخلص".

• وزير التعليم

إلى متى سيستمر واضعو الامتحانات في وزارتكم يمارسون سياسة استعراض العضلات العلمية على الطلاب، دون إدراك بأن الغرض من الامتحانات في الأساس هو التعرف على مدى التحصيل العلمي من المنهج، وليس كم الجهل به؟

 

فخلال امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية في أغلب محافظات مصر منذ أيام، ألزمتم الطلاب بجمع كلمات غريبة وغير معهود ولن تفيد الطالب من قريب أو بعيد، كان أبرزها كلمة "عار" في حين أن نصاب الجمع لتلك الكلمة لا يكتمل، وإن اكتمل بجمعها "أعيار أو أعوار" فمن المستحيل وضعه في جملة شائعة الاستخدام.

 

معالي الوزير.. منذ سنوات ووزارتكم ترفع شعار الارتقاء بالتعليم، "فإن كنت ترون في العار لب الارتقاء، فأكرم لكم وواضعي الامتحانات الاستقالة، قبل أن يتحول العار في امتحانات الثانوية العامة لعارين، وتنكدوا على الطلاب وأهليهم".

* أنصار أبو تريكة

لا أرى مبررا للزفة التي عمت وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت الماضي، عقب صدور حكم النقض في القضية رقم 620 لسنة 2018 التي شملت نجم الكرة السابق محمد أبو تريكة و1500 متهم من قيادات جماعة الإخوان، تم التحفظ على أموالهم جميعًا، وإدراجهم على قوائم الإرهاب والمنع من السفر، وترقب والوصول. بموجب حكم محكمة الجنايات.

 

غرابة الزفة التي قادها المناصرون للجماعة ومحبو أبو تريكة، تكمن في أن حكم النقض لم يبرئ نجم الأهلي السابق أو أيًا من المتهمين، بل ألغى حكم الجنايات وأعاد القضية للنظر أمام دائرة أخرى، من الوارد أن تصدر حكمًا بإدانتهم أو تبرئتهم.

 

 

أنصار أبو تريكة.. لا خلاف على موهبة ونجومية نجم المنتخب السابق، لاسيما أنه منح المصريين كثيرًا من السعادة والمتعة، جعلت كثيرًا منهم يحملون له كثيرًا من الحب والتعاطف، غير أنه سيظل في نظر من يستطيعون الفصل بين مصلحة البلاد وانتمائهم الكروي "مجرد إخواني متهم" إلى أن يبرئ القضاء ذمته بموجب حكم نهائي بات.

الجريدة الرسمية