خبيرة اقتصاد تكشف تأثير رفع سعر الفائدة على انعدام ثقة المواطن في عملته الوطنية بالدول النامية

سعر الفائدة، قالت الدكتورة هدى أبو رميلة، أستاذ الاقتصاد بجامعة بييزا - إيطاليا، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي عندما يقرر اتجاه السياسة النقدية، فإنه يأخذ في الاعتبار فقط معدلات التضخم ومعدلات تشغيل العمالة في الولايات المتحدة ويغفل ويتغاضى عن الدور الكبير الذي يلعبه الدولار في الأسواق المالية الدولية نظرًا لحجم الاقتصاد الأمريكي، وما لذلك من تأثيرات خطيرة على اقتصادات البلدان الأخرى، وخاصة على اقتصادات البلدان النامية.

تأثير رفع سعر الفائدة على اقتصاديات الدول 

وأكدت فى تصريح لـ “فيتو”، أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يؤثر على اقتصادات هذه البلدان من خلال عدة قنوات، يتمثل الأول في العائد المرتفع الذي توفره سندات الخزانة الأمريكية، والتي يعتبرها المستثمرون الدوليون ملاذًا نموذجيًا خاليًا من المخاطر، بينما في الواقع، فإن هذا ينطوي على سحب  الاستثمارات المالية من الاقتصادات النامية نحو السوق الأمريكية.. وبالتالي فإن الدول النامية وبغض النظر عن وضعها الداخلي، تضطر لدخول سباق غير متكافئ نحو رفع أسعار الفائدة لديها لتجنب هروب رأس المال من أسواقها إلى الخارج، آخذة في الاعتبار ذلك البعد فقط متغافلة عن انعكاساته على انخفاض قيمة سعر الصرف للعملة المحلية وما لذلك من عواقب وخيمة، خاصة أن معظم تلك الدول تعاني من عجز في الميزان التجاري.. وقد ساهم هذا الوضع في اندلاع الأزمتين المزدوجتين (الأزمة المصرفية وأزمة العملة) في العديد من البلدان النامية، وقد يكون هذا الأخير في الواقع نذيرًا بآثار سلبية آنية وبعيدة المدى بسبب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة وبالتالي تكلفة المعيشة خاصًا علي فقراء تلك الدول.

انعدام ثقة المواطن فى عملتة الوطنية 

وتابعت  الدكتورة هدى أبو رميلة أستاذ الاقتصاد بجامعة بييزا - إيطاليا، أن ما يزيد الأمر سوءا هو الانعكاس الغير مباشر لكلتا الأزمتين المتلازمتين علي تفشي حالة عامة من انعدام ثقة مواطن تلك الدول  في العملة الوطنية وتفضيل التعاملات الداخلية بعملة أجنبية يمكن الاعتماد عليها؛ مما يفرز حالة حلزونية من مزيد من انخفاض في قيمة العملة المحلية مقابل  الدولار، وبالتالي مزيد من حصة عبء خدمة الدين من الموازنة العامة؛ مما ينعكس بشكل مباشر على مخصصات الموازنة العامة الإنفاق الاجتماعي والصحي والتعليمي والأجور. 
وللأسف فإن آثار السياسات النقدية التقييدية التي انتهجها حتي الآن بنك الاحتياطي الفيدرالي تهدد بزعزعة استقرار أسواق واقتصادات البلدان النامية ليس فقط علي المدي القصير بل تمتد تلك الآثار على المدى الطويل، ذلك نتيجة ضعف مرونة تلك الأسواق علي امتصاص الصدمات الهيكلية الاقتصادية. 
والجدير بالاشارة، هو أن البلدان الأكثر ضعفًا هي بلدان أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا التي لديها أكثر من 50 ٪ من ديونها مقومة  بالدولار. في حين أن الأقل تعرضا هي الدول الناشئة في القارة الآسيوية. 

الآثار المباشرة على الدول النامية 

ومن هنا تتلخص الآثار المباشرة علي الدول النامية في:

1) السحب الهائل لرؤوس الأموال من الاقتصادات النامية إلى الولايات المتحدة

2) الانخفاض الكبير في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار

3) انخفاض أسعار أسواق الأسهم والسندات الخاصة بها

4) الزيادة الحادة في الأقساط المدفوعة على مقايضات العجز الائتماني العام. 

ومن ناحية أخرى، فإن معظم اقتصاديات الدول النامية خاصا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معرضة خلال هذه المرحلة الانتقالية الطويلة، لخطر حدوث صدمات جديدة  سياسية اقتصادية قادرة على إحداث انكماش نقدي من شأنه أن يؤدي إلى الركود العالمي. 
ووفقا لأحدث تقرير توقعات صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن ثلث الاقتصاد العالمي يعاني بالفعل من الركود.. ومن الواضح أن السيناريوهات الأسوأ، في التخلف عن سداد الديون، ممكنة وينبغي تجنبها، من خلال الدعم الذي يمكن أن تقدمه المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاقتصادات الأكثر هشاشة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.