نص القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ، على العقوبات التى يخضع لها كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية، سواء عند بداية الخدمة فى مجال العمل العام، أو عند نهايته
حدد القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون الكسب غير المشروع وتعديلاته، الجهات التي تفحص إقرارات الذمة المالية للفئات الخاضعة للقانون.
ردا على سؤال حول حق المرأة فى التصرف في مالها اجاب المفتى السابق ان المراة المسلمة لها ذمة مالية منفصلة عن زوجها
تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، غدٱ السبت الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحامى ، والتى طالب فيها بإلزام الجهة الإدارية بنشر إقرار الذمة المالية