رئيس التحرير
عصام كامل

حياة كريمة يا محافظ أسيوط!

أمتار عدة تفصل بين منازلنا في قرية مسارة بديروط والمشروعات الرائدة التي يتم تدشينها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفي زيارتي الأخيرة للقرية ترجلت بين تلك المشروعات التي طالما كانت حلما لابناء القرية على مدار سنوات طوال.. 

 

فهذا مقر للإسعاف وآخر للمطافي وثالث لمجمع مدارس ورابع لسجل مدني وخامس لنقطة شرطة، وأرض أخرى مخصصة لإنشاء معهد أزهري مازلنا ننتظر موافقة الجهات المعنية لتدشينه الأمر الذي يدعو للأمل بأن مثل تلك المبادرة يكون لها انعكاسا ايجابيا في تطوير البنية التحتية للقرى المصرية والمجتمعات الأكثر احتياجا للتنمية.


ولكن المشروع العظيم الذي استوقفني هناك في ديروط هو مشروع الصرف الصحي والأعمال التي تتم في قرية مسارة وعدد من القرى المجاورة للانضمام لشبكة الصرف الصحي بالمركز خاصة إن مشروع الصرف بدأ إنشائه فعليا منذ عام ١٩٩٧، ويعمل بشكل تجريبي متعثر منذ عدة سنوات حتى جاءت مبادرة حياة كريمة لنتطلع إعادة إحياء المشروع بشكل فعال..

 

مسئول كبير بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أوضح لي ضرورة تدخل محافظ أسيوط لدى وزير الاسكان ومسئولي مبادرة حياة كريمة للعمل على تلافي معوقات تشغيل مشروع الصرف الصحي خاصة تلك العراقيل المتواجدة قبل مبادرة حياة كريمة.. 

 

كالعيوب الفنية في محطات الرفع حيث إن الطلمبات بمحطة المحمودية قديمة ولا يوجد لها أي قطع غيار حيث أن هذا الموديل من الطلمبات اوقفت الشركة المنتجة تصنيعه، وكذلك وجود عيوب فنية في اختلاف مناسيب فرعات الانحدار الرئيسية في محطة رفع المحمودية أسفل ترعة الجلداوي.. 

 

كما أن هناك مشاكل خط الطرد الناقل للمياه تتمثل في وجود العديد من الوصلات (٣٢ وصلة) التي تؤدى مياه الصرف إلى تاكلها وانفجارها بشكل قد يؤدي إلى حدوث كارثة بيئية، كما أن بعض غرف الصرف فوق سطح الارض بمترين..

 

السؤال الذي يطرح نفسه ماذا بعد انتهاء المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بالقرى المتضمنة في المبادرة حيث سيتم الربط على المحطات الرئيسية غير المؤهلة للعمل حتى الآن.. 

 

 

والأمر يتطلب تنسيق مواز بين محافظ أسيوط ووزارة الإسكان للبت في تحديد الجهة المنوط بها إصلاح العيوب الفنية بمحطتي رفع المحمودية ودشلوط وكذلك خط الطرد الناقل من المحمودية للمساعدة لمحطة المعالجة، وكذلك الغرف المشيدة فوق مستوى سطح الارض بمترين أو أكثر، وللحديث بقية.

الجريدة الرسمية