والله زمان وبعودة.. نواب ينحازون لمطالب الناس.. اتهامات للكهرباء والتضامن.. ومطالب بزيادة العلاوة لـ 1000 جنيه

شهدت أروقة البرلمان اليوم نقاشات ساخنة خلال مناقشة تقرير مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

وقال النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، إن علاوة الغلاء الاستثنائية التي قررتها الحكومة بقيمة 300 جنيه، لن تحل أزمة الغلاء، مطالبا بأن تكون قيمة العلاوة على قدر الزيادة التى حدثت فى الأسعار.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، الـ 300 جنيه قيمة كيلو لحمة الآن بدون  خضروات.

وتابع: علينا البحث عن حل الأزمة من خلال تهيئة المناخ العام للاستثمار ووضع استراتيجية عامة  للخروج من حالة الفقر مثل الصين.

وقال داوود:"هناك فئات من محدودى الدخل ومعدومى الدخل  وناس مش لاقية تاكل، لا نريد مسكنات ليوم واحد.. لا جدوى للعلاوة، يجب أن تكون قيمة العلاوة بحد أدنى  ألف جنيه".

وقال فتحي قنديل، عضو مجلس النواب: “الرئيس السيسي بيحس بالشعب، لكن الحكومة مش بتحس بالشعب”، موجها انتقادات حادة للحكومة بسبب غياب الرقابة على الأسعار وعدم تنفيذ التوجيهات الرئاسية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

وتابع النائب: “موظفي وزارة التضامن الاجتماعي شغالين بمزاجهم”، مشيرا إلى أنه تم وقف الـ 450 جنيها شهريا من مبادرة تكافل وكرامة لعدد كبير من المحتاجين، قائلا: "وزيرة التضامن شغالة تدبح في الغلابة".

كما قال عضو مجلس النواب: "الرئيس بيقول اللي عايز يعيش كويس لازم يكون دخله 10 آلاف جنيه.. لكن وزير الكهرباء والناس بتوعه نازلين دبح في المواطنين".

وأكد أن غلاء الأسعار تسبب في قيام المواطنين بشراء هياكل الدواجن، قائلا: "الناس بتاكل هياكل الفراخ "الجناح والراس والزور"، مشددا على ضرورة الرقابة على الحكومة في القيام بدورها.

وطالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التموين وكافة الوزارات المعنية بعمل أسعار استرشادية لكافة السلع، على أن يتم تغليظ عقوبة ضد كل من يستغل الأزمة في رفع الأسعار.

وأعلن النائب موافقته على العلاوة الاستثنائية من حيث المبدأ، قائلا: الإشكالية الآن ليست في العلاوة الـ300 جنيه، ولكن المشكلة هي أن كافة المستوردين والتجار يتعاملون مع الدولار على سعر 25 جنيها.

وأشار وحيد قرقر، إلى أن تجار السيارات قالوا في تصريحات رسمية بأنهم يتعاملون بسعر الدولار 30 جنيها، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في رفع كافة الأسعار أكثر من 3 مرات منذ بداية الأزمة، التي لا يد لمصر فيها.

وقال عضو مجلس النواب: للأسف الشديد كثير من التجار الجشعين لا يعرفون عن الرحمة شيئا ويستغلون الأزمة في تحقيق مكاسب على حساب المواطنين.

وشدد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، على الحكومة ضرورة متابعة تنفيذ قرار العلاوة الاستثنائية بكافة المؤسسات بالدولة.

ودعا النائب المجلس القومي للأجور لعقد اجتماع من أجل مناقشة زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص للقدرة على مواجهة زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن آخر 3 أيام شهدت الأسواق ارتفاع غير مسبوق في أسعار كافة السلع.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق من جانب كل الوزارات المعنية، وخصوصا وزارة التموين، لاسيما فيما يتعلق بقرار تدوين الأسعار على المنتجات.

وقال النائب إيهاب منصور: قرار وزير التموين بشأن تدوين الأسعار على المنتجات لم يتم تطبيقه إلا ورقيا، مشيرا إلى أنه لا يوجد التزام به.

من جانبه رفض المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، طلبات أعضاء مجلس النواب بزيادة قيمة علاوة الغلاء الاستثنائية، قائلا،: قيمة العلاوة تم تحديدها بـ 300 جنيه، بعد إجراء دراسات اكتوارية، ولا تستطيع الحكومة زيادة قيمتها بسبب ارتباطها بالموازنة العامة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، للتعقيب على طلبات النواب بزيادة قيمة العلاوة.