رئيس التحرير
عصام كامل

بديل وزير الصناعة يؤدي اليمين.. وإحالة مشروعات 8 قوانين للجان المختصة.. يوم برلماني ساخن

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت أروقة مجلس النواب اليوم الثلاثاء أحداثا متسارعة شملت اختيار نائب بديل لأحمد سمير الذي تم اختياره في التشكيل الوزاري الأخيرة وزيرا للصناعة، بالاضافة الى إعلان اسم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة وقرارات أخرى نعرضها في التقرير التالي. 

تلقى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إخطارا من الهيئة الوطنية للانتخابات، باختيار حامد محمد ماهر وشهرته "حامد ماهر"بدلا من النائب أحمد سمير، والذي تولى حقيبة التجارة والصناعة في التعديل الوزاري الأخير، حيث كان رئيسا للجنة الاقتصادية بالمجلس.

وأدى حامد محمد ماهر وشهرته "حامد ماهر" اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وحدَّدت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات تصعيد البديل في حال خلو مقعد أحد الأعضاء؛ حيث تنص المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يُبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفَّى وإعلان خلو مكانه.

على جانب آخر قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة: "إنه عملا بالمادة 105 من اللائحة الداخلية، أخطرني رئيس حزب مصر الحديثة اختيار النائب هشام هلال عبد المنعم ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس".

يذكر أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص فى المادة 105 على أن يخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

 وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

وأحال رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة و3 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، ورسالة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

الجريدة الرسمية