الشروط المطلوب توافرها في الفاتورة عند الشراء بالتقسيط بالقانون

حدد قانون حماية المستهلك عددًا من الشروط المطلوب توافرها فى الفاتورة عند الشراء بنظام التقسيط بهدف ضمانًا لحماية حق المستهلكين. 

حماية المستهلك: لا يمكن استبدال السلعة من البائع في هذه الحالة

كيف تعامل قانون حماية المستهلك مع الإعلانات المزيفة وعقوبة المعلن

الفاتورة 

نصت المادة رقم 30 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:

1- السعر الإجمالى للبيع.
2- ثمن البيع للمنتج نقدًا.
3- العائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقس
4- المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.
5- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
6- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق.

وللمستهلك الحق فى أى وقت فى سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقى المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.

وفى حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية فى الملكية، يكون للمستهلك الحق فى الرجوع فى العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أى نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات، وتسرى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أى أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.

عقوبات 

وضع قانون حماية المستهلك عقوبات مشددة للتصدي لتلاعب التجار بحياة المواطنين وصحتهم، تصل للسجن وغرامة مالية ضخمة.

وطبقا للقانون، إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

حق المستهلك فى استرداد أمواله

ومنح  القانون الصادر برقم 181 لسنة 2018، المستهلك حق استرداد أمواله، حال عدم حصوله على خدمة جيدة، حيث نصت المادة 26 من القانون على أن: “يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات، ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعًا لغش أو إهمال جسيم”.

ويلتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية بإعادة تقديم الخدمة أو برد مقابلها أو ما يجبر النقص فيها، وباستبدال ما تم توريده من المنتجات