الحكومة الإثيوبية تتهم وسائل إعلام عالمية بالتضليل
اتهمت الحكومة الإثيوبية وسائل الاعلام العالمية بالتضليل، ووصفت أخبارها بالعارية تمامًا من الصحة على الرغم من منع حكومة أبي أحمد لوسائل الإعلام تغطية الأحداث في إثيوبيا.
معلومات مضللة
واعتبر مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي أن في الحملة التي قامت بها بعض وسائل الإعلام الأجنبية بزعم أن أديس أبابا فرضت "حصارا" على الإقليم الواقع شمالي البلاد، "خداعا وتضليلا".
وفي بيان صدر مساء الخميس، قال المكتب الحكومي إن هذه التقارير المزعومة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الدولية أبعد ما تكون عن الحقيقة في أرض الواقع.
وأوضح البيان أن بعض وسائل الإعلام العالمية اختارت عن قصد وعمد تضليل الرأي العام الدولي بشكل مستمر، بشأن حقائق الأوضاع في إثيوبيا.
ودعت الحكومة الإثيوبية هذه الجهات إلى الامتناع عن هذه الأعمال التي تضر بشكل أو بآخر بالملايين من الإثيوبيين.
وتطرق البيان إلى عملية إيصال المساعدات الإنسانية، وقال إنه رغم الحرب المتواصلة من قبل جبهة تحرير تجراي، إلا أن الممر الإنساني عبر النقل البري مفتوح لإيصال المساعدات الحيوية لشعب تجراي، مؤكدا أن القوافل متواصلة من موانئ جيبوتي عبر إقليم عفار إلى مناطق تجراي المختلفة.
وأضاف أن "جبهة تحرير تجراي" حاولت مرار قطع الطريق الرئيسية بين جيبوتي وأديس أبابا لمنع تدفق المساعدات الإنسانية من خلال توسيع الصراع إلى مناطق بإقليم عفار، مشيرا إلى أن هذه المحاولات اليائسة هي نقطة تم تجاهلها عمدًا من قبل تقارير وسائل الإعلام نفسها.
إقليم تجراي
ووفق البيان الحكومي، فإن الجسر الجوي الإنساني إلى مدينة مقلي حاضرة إقليم تجراي، جاهز للعمل بعد الانقطاعات بسبب مخاطر السلامة التي تشكلها جبهة تحرير تجراي، لافتا إلى أن الرحلات الجوية اليومية حاليًا مستمرة في إيصال المساعدات الغذائية الضرورية والمساعدة الطبية للمحتاجين.
شبكة سي إن إن
وحول مزاعم "إبادة جماعية" بالإقليم ذكرتها وسائل إعلام أجنبية، قال البيان إن الحكومة الإثيوبية تلقت معلومات موثوقة تفيد بأن شبكة "سي إن إن" (أمريكية) تعتزم مواصلة تضليل العالم مرة أخرى من خلال تقرير يروج لهذه الأكاذيب في إقليم تجراي.
وأضاف أن تقارير "الإبادة الجماعية" التي ذكرتها الشبكة تم فضحها من خلال التحقيق المشترك بين مفوضية حقوق الإنسان الأممية واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان الشهر الماضي.
خطوات جادة
وحول المخاوف من وقوع خسائر في صفوف المدنيين جراء الحرب الدائرة، قال البيان إن الحكومة الإثيوبية اتخذت خطوات جادة لتقليل ذلك، حتى على حساب خسارة الأراضي لصالح "جبهة تحرير تجراي"، مشددا على أنه لم يكن هناك أي قتال نشط أو وجود للحكومة الفيدرالية في إقليم تجراي منذ يونيو الماضي.
ولفت إلى أنه رغم أن الحكومة الفيدرالية لم تكن في إقليم تجراي منذ الشهر المذكور، إلا أن "جبهة تحرير تجراي" دفعت بمسلحين في شكل موجات بشرية إلى مناطق في إقليمي عفار وأمهرة بهدف إرتكاب جرائم خطيرة ضد السكان المدنيين، مستدركا بالتساؤل: "أين تقع الإبادة الجماعية المذكورة ضد شعب تجراي في الوقت الذي ترتكب فيه قواتها الجرائم بإقليم أمهرة؟".
واعتبر البيان أن ما تقوم به بعض وسائل الإعلام العالمية في هذا الصدد ما هو إلا خداع بتصوير المعتدي على أنه ضحية، مشيرا إلى أن فضيحة مقال مذبحة "مدينة الحمرا " غربي البلاد المزعومة في 8 سبتمبر الماضي، والذي نشرته "سي إن إن" بعنوان "خروج الرجال من معسكرات الاعتقال"، حيث تم تقديم صورة مروعة لإعدام رجال من عرقية تجراي في شمالي إثيوبيا وهذا دليل على خداع بتصوير المعتدي على أنه ضحية.
ووصف البيان ما تقدم بأنه حيلة دعائية تبدو منسقة تلتقطها وسائل الإعلام وتتعامل معها دون تأكيد المصادر أو الأدلة على الإطلاق، محذرا من أن هذا النوع من الصحافة أصبح غير مسؤول في نقل الأحداث الجارية في إثيوبيا والقرن الأفريقي بشكل عام.
بدأت العمليات
وفي وقت سابق الخميس، كشف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عن عمليات عسكرية واسعة تجريها قوات الجيش لتحرير مدن خميسي واتي وكومبلشا)، قائلا في كلمة من جبهات القتال، إن العمليات بدأت وستتم استعادة المدن خلال اليوم وغدا.
وتعتبر المدن التي أشار إليها آبي أحمد أكبر مدن إقليم أمهرة التي استولت عليها "جبهة تحرير تجراي" مطلع الشهر المنصرم.
وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أن النصر الذي تحقق في شرق البلاد وغربها خلال الأيام الماضية سيتكرر بهذه المدن والمناطق الأخرى بالإقليم.
وأمس الأربعاء، أعلنت الحكومة الإثيوبية السيطرة على مدينة لاليبيلا التاريخية بإقليم أمهرة.
