رئيس التحرير
عصام كامل

لماذا تُشيد المراكز الاقتصادية العالمية بـ«قانون الإفلاس الجديد»؟

الإفلاس
الإفلاس

لازالت الإشادات الدولية بقانون الإفلاس الجديد تحتل مساحة اهتمام كبرى في الدوريات الاقتصادية ‏الغربية، ولاسيما أنه يعبر بشكل واضح عن رؤية الدولة المصرية  للاستثمار والمستثمرين، والتأكيد ‏لهم على أن ميراث العقود الماضية من التخبط لن تعود.‏

ويدفع قانون الإفلاس الجديد المستثمرين إلى التعرف عن قرب على ‏بيئة العمل المصرية وتشريعاتها المنظمة ‏لشئون الاقتصاد في البلاد، كما تطمأنهم على كيفية حل الخلافات للحفاظ على أصولهم المالية حال حدوث ‏خلل ما. ‏

الدولة والتطوير ‏

كان القانون بصيغته القديمة الأكثر تعقيدًا في منظومة القوانين، لهذا أخذ جهدًا كبير من ‏النواب ‏حتى يلبي حاجة الدولة ورؤيتها للتطور وإعطاء دفعة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، لهذا ‏حققت ‏التعديلات عمليا العديد من المزايا على رأسها تلافي المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق ‏القانون.‏

طور القانون تعديلاته لتتماشى مع أفضل نظم ‏دول العالم والتي تهدف إلى حماية مصلحة المواطنين ‏والمستثمرين والتجار ‏وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره‎، حيث استحدث ‏مشروع القانون نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في ‏التصويت والمقبولة ‏ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق ‏المساواة بين الدائنين ‏داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى. ‏

مساعدة المستثمرين ‏

يمد قانون الإفلاس الجديد يد العون للمستثمرين المتعثرين الذين يعانون من نقص السيولة للحصول على التمويل ‏واستئناف ‏الأنشطة الاقتصادية، ويفتح الباب أمام المؤسسات غير المصرفية لتقديم تسهيلات ائتمانية ‏للمؤسسات والمشاريع المتعثرة ‏بشرط أن تحصل هذه المؤسسات على معلومات كاملة عن الأوضاع ‏المالية للمتخلفين قبل منحهم أي ‏ائتمان.‏

‏ويحقق القانون توازنات كبيرة بين مصالح المدينين ذوي النوايا الحسنة ومصالح الدائنين من ناحية ‏أخرى كما يساعد على تمهيد الطريق لتحفيز سوق الاستثمار من حيث خلق مناخ من الثقة بين ‏المدينين ‏والدائنين".‏

هيكلة المؤسسات ‏

‏يعيد قانون الإفلاس الجديد هيكلة مؤسسات المدينين ويحمي من أعلنوا إفلاسهم، ويساعد الشركات المتعثرة ‏والمستثمرين ‏على تسوية المنازعات التجارية خارج قاعات المحاكم، كما يستحدث آلية جديدة للوساطة ‏لمساعدة الدائنين والمدينين على التوصل إلى تسوية تصالحية ‏لنزاعاتهم التجارية دون اللجوء إلى رفع ‏دعاوى قضائية.‏

‏وتسمح التعديلات التشريعية للمدينين بطلب الحماية من الإفلاس، كما تحافظ على السمعة التجارية ‏للمستثمرين المتعثرين أو يخلق مناخا من الثقة في سوق الاستثمار.‏

الجريدة الرسمية