عاطف فاروق يكتب عن أغرب واقعة: زجاجات خمر رشوة مسئولين لترخيص مستودع
في واقعة رشوة مثيرة وغريبة، حصل مسئول التراخيص بمدينة مرسى علم على مجموعة من زجاجات الخمر ثمنا للتوقيع على ترخيص مستودع لبيع الخمور والمشروبات الكحولية، فيما تقاضى رئيس المدينة رشوة مالية مقابل اعتماد الترخيص رغم اتصال علمهما بقرار محافظ البحر الأحمر المتضمن حظر إصدار تراخيص لأي مخزن من مخازن بيع الخمور والمشروبات الروحية داخل الحيز العمراني بالمحافظة.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 21 لسنة 62 قضائية عليا أن المحالين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولم يحافظا على كرامة وظيفتيهما وحسن سمعتها وظهرا بمظهر غير لائق بالوظيفة العامة وأرتكبا ما من شأنه التأثير على حسن سمعتيهما.
عاطف فاروق يكتب: التأديبية العليا تحدد أسباب بطلان التحقيق مع المتهمين
وكشفت التحقيقات أن إيهاب سيد محمد، المدير العام بديوان محافظة أسيوط أساء استغلال سلطته بأن طلب خلال فترة عمله رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر لنفسه ولغيره وتلقى رشوة مالية لأداء عمل من أعمال وظيفته التي تتمثل في إعتماد أوراق الترخيص رقم 2 لسنة 2020 للمحل رقم 6 بالعقار رقم 50 بشارع 68 التابع لقسم شرطة مرسى علم ونشاطه مستودع لبيع الخمور بالمخالفة لقرار محافظ البحر الأحمر رقم 126 لسنة 2001، والمتضمن حظر تجديد تراخيص لأي مخزن من مخازن بيع الخمور والمشروبات الروحية داخل الحيز العمراني بالمحافظة.
وتبين من أوراق القضية أن الجوهري رمضان حليم، مسئول تراخيص المحلات بالوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر تقاضى رشوة تتمثل في زجاجات من الخمر والمشروبات الكحولية وفقًا لما جاء في تحريات الرقابة الإدارية مستغلًا وظيفته العامة، وذلك مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، وهو قيامه بالتوقيع كمسئول الرخص على الرخصة الصادرة من مجلس مدينة مرسى علم رقم 2 لسنة 2020 للمحل رقم 6 بالعقار رقم 50 شارع 68 بدائرة قسم شرطة مرسى علم، ونشاطه مستودع لبيع الخمور بالمخالفة لقرار محافظ البحر الأحمر رقم 126 لسنة 2001 بحظر ترخيص محلات ومستودعات الخمور داخل الكتلة السكنية، وكذا حظر تجديدها.
وكانت النيابة الإدارية تلقت مذكرة نيابة البحر الأحمر الكلية مرفق به صورة طبق الأصل من من أوراق القضية رقم 155 لسنة 2020 لاتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد المتهمين إيهاب سيد محمد، رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، والجوهري رمضان حليم، مسئول تراخيص المحلات لما أسند إليهما.
بدأت وقائع القضية فيما سطره عضو الرقابة الإدارية أحمد يحيى عطية بمذكرة التحريات بأنه تلقى بلاغ من أبو العلا السعيد أبو العلا، مدير الإدارة الهندسية في 27 ديسمبر 2019 بأن المتهم الأول عرض عليه مبالغ مالية على سبيل الرشوة على سبيل الرشوة مقابل إنهاء تراخيص حانوت لبيع الخمور بمدينة مرسى علم، ملك فايز جورج لبيب بالمخالفة للوائح والقوانين، وتوصلت التحريات الى صحة البلاغ.
وبإخطار النيابة العامة أذنت بتسجيل ومراقبة الاتصالات واللقاءات التي تدور بين المتهمين وصاحب البلاغ حيث رصدت الرقابة الإدارية العديد من المحادثات الهاتفية، وأضافت التحريات أن المتهم الأول طلب 50 الف جنيه على سبيل الرشوة لنفسه وللمتهم الثاني، مؤكدًا أن الأحير حصل على عطايا عينية لذات الغرض على سبيل الرشوة، وأنهى أقواله بضبط المتهمين الأول والثاني أثناء تسليم الأول للمبلغ مبلغ مالي كجزء من مبلغ الرشوة.
