حصاد العلاقات الدبلوماسية المصرية الأمريكية في 2018

وجاء اللقاء تأكيدًا على عمق العلاقات بين البلدين، والشراكة الإستراتيجية بينهما في كافة المجالات، وقد حظيت الزيارة الرئاسية إلى نيويورك بأهمية كبرى حيث التقى السيد الرئيس بالشخصيات المؤثرة وذات الثقل بالمجتمع الأمريكي، وقيادات كبريات الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار.

واتفق الرئيسان على استحداث اجتماعات بصيغة 2+2 بين وزيريّ دفاع وخارجية البلديّن، وجار التحضير لعقد جولة جديدة من آلية الحوار الإستراتيجي، ويأتي ذلك من منطلق الحرص المتبادل على دفع وتعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة. تبادل البلدان العديد من الزيارات رفيعة المستوى، حيث قامت قرينة الرئيس الأمريكي بزيارة مصر خلال شهر أكتوبر الماضي، كما زار السفير سامح شكري وزير الخارجية الولايات المتحدة في شهر أغسطس 2018، بالإضافة إلى زيارة وزير الخارجية الأمريكي للقاهرة في فبراير 2018.

وزار عدد كبير من الوفود الأمريكية الأخرى مصر، وشملت تلك الزيارات مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي للطاقة، ومساعد وزير الخزانة، وغيرهما.

بالإضافة إلى زيارة العديد من أعضاء الكونجرس بمجلسيه من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بالإضافة إلى زيارات عدد كبير من رؤساء مراكز البحث والفكر الأمريكية إلى مصر، مما مثل فرصة جيدة لإجراء حوار صريح بهدف بناء الثقة وتصحيح بعض المفاهيم لدى الجانب الأمريكي حول الأوضاع في مصر، ساهمت مساعي الدبلوماسية المصرية في حث الكونجرس الأمريكي على تمرير قانون منح الميدالية الذهبية للرئيس الراحل محمد أنور السادات (أرفع وسام مدني أمريكي)، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاده الـ 100، وتقديرًا لإنجازاته البطولية وإسهاماته الشجاعة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وتأكيدًا على الدور المصري الرائد في إرساء دعائم السلام في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حققت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 29.2%، حيث سجلت 3 مليارات و822 مليون دولار مقابل 2 مليار و956 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، وتعمل 1100 شركة أمريكية في مصر.

في إطار التنسيق الإيجابي بين مصر ودول أمريكا اللاتينية في المحافل متعددة الأطراف، فقد التقى السيد وزير الخارجية بنظيريه الإكوادوري والفنزويلي على هامش الشق رفيع المستوى للدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان خلال شهر فبراير 2018 بجنيف.

وسعت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية نحو تحقيق الاستفادة القصوى من دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركوسور (البرازيل، الأرجنتين، أوروجواي، باراجواي) حيز النفاذ في سبتمبر 2017 من خلال بحث آليات تذليل عقبات التجارة البينية وتعزيز التبادل التجاري وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية وزيادة الصادرات المصرية لدول التجمع، فضلا عن دراسة إمكانية تدشين خطوط طيران مباشرة وتسهيل الاستثمارات المتبادلة.

وعلى الصعيد الثنائي، شهد العام الجاري إجراء جولة المشاورات السياسية مع البرازيل، واستقبال كل من النائب الأول لوزير خارجية كوبا، ووزيرة خارجية هندوراس، ونائب وزير الزراعة البرازيلي.

العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف:

وتحرص وزارة الخارجية على تعزيز المصالح الاقتصادية المصرية من خلال نشاطها في إطار المحافل متعددة الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية، بما يخدم أجندة التنمية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وذلك على النحو التالي:

الإسهام في مشاورات إصلاح منظومة التنمية التابعة للأمم المتحدة في ظل رئاسة مصر لمجموعة الـ77 والصين، حيث قامت مصر بطرح رؤيتها على مجموعة الـ77 والصين للتوصل إلى موقف موحد في هذا الصدد، فضلا عن الإعداد لمؤتمر حول "تمويل التنمية المستدامة – كبح التدفقات المالية غير المشروعة"، بالتنسيق مع الأمانة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا". 

ونجحت جهود وزارة الخارجية في تجديد عضوية مصر كدولة مراقب في منظمة البحر الأسود للتعاون الاقتصادي خلال يونيو 2018.

والترتيب لزيارة سكرتير عام منظمة مجموعة الدول الثماني النامية إلى مصر خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر 2018.مشاركة مصر في القمة العاشرة لتجمع الـBRICS التي عقدت خلال الفترة من 25 إلى 27 يوليو 2018 بجوهانسبرج في جنوب أفريقيا.

والمشاركة في ترتيبات عقد الجولة السادسة من الحوار الأفريقي رفيع المستوى حول تخطيط التنمية الذي عقد في القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 12 يوليو 2018.

موافاة السفارات والبعثات المصرية في الخارج بأهم المستجدات والجهود التي تقوم بها مختلف أجهزة الدولة والوزارات المصرية لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة بما يساعد على الترويج لقطاع الطاقة المصري في المحافل الدولية ولدى دول الاعتماد، بالإضافة إلى موافاتها بأبرز تطورات الاقتصاد المصري والإصلاحات الجاري تطبيقها لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

الدور المصري في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقضايا الدولية والمسائل الإنسانية:

قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع مركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام لتنظيم مؤتمر القاهرة الإقليمي حول أداء عمليات حفظ السلام في أفريقيا (18-19 نوفمبر 2018).

العمل على تعزيز مساهمة مصر في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقد تحسن بالفعل ترتيب مصر لتصبح ضمن أكبر عشر دول مساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام، وهو ما عكس تقدير من جانب السكرتارية وإدارة عمليات حفظ السلام لحرفية وكفاءة القوات المصرية من ناحية، ولانخراط مصر الفاعل في الجوانب الموضوعية والمفاهيمية لعمليات حفظ السلام من ناحية أخرى. التنسيق مع الدول العربية في الأمم المتحدة لاستصدار مقرر عن اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة يُكلف سكرتير عام الأمم المتحدة بالدعوة لمؤتمر تفاوضي حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط قبل نهاية عام 2019، بالإضافة إلى اعتماد عدة مشاريع قرارات أخرى شملت القرار المصرى المعنون "جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية"، ومشروع القرار العربى السنوى المعنون "مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط"، بالإضافة إلى القرار المصرى المعنون "تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط" المعتمد من قبل مؤتمر عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. 

وحول قضية الهجرة غير الشرعية، أسفرت جهود وزارة الخارجية – بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية – عن التوقيع مع الجانب الأوروبي على حزمة تمويلية إلى مصر بقيمة 60 مليون يورو لتنفيذ 7 مشروعات تستهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، فضلا عن تعهد ألمانيا بدعم قطاع التعليم الفني والتدريب المهني في مصر من خلال توفير منحة إضافية قيمتها 36 مليون يورو، بالإضافة إلى الإعداد بالتعاون مع الجهات الوطنية لمشروع "إنشاء المركز المصري/ الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج"، بهدف فتح قنوات هجرة نظامية أمام الشباب المصري الراغب في العمل بألمانيا، علاوة على تعزيز إعادة اندماجهم عند عودتهم من خلال إنشاء مشروعات تدر عليهم دخلا دائما.