«محو أمية النواب».. أعضاء المجلس يرفضون الاشتراك في كورسات معهد التدريب.. يطالبون بإعادة المداولة على قوانين أقرت بشكل نهائي.. يستخدمون أدوات رقابية غير رسمية.. و«عبد العال» يشتكى

الأمية في اللغة تعنى عدم القدرة على القراءة والكتابة، لكن الأمية في عُرف مجلس النواب تعنى عدم فهم ووعى أعضاء المجلس باستخدام الأدوات الرقابية التي منحتها لهم لائحة المجلس، وفى محاولة من رئيس المجلس الدكتور على عبد العال لمحو أمية النواب برلمانيا أنشأ قبل عامين معهد التدريب البرلماني؛ لتحقيق عدد من الأهداف منها تدريب أعضاء المجلس وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية والارتقاء بها من خلال المحاضرات والبرامج التدريبية والورش.

لغة الأرقام
ورغم الأهمية القصوى للمعهد، فإن لغة الأرقام المعلنة من إدارة المعهد تؤكد أن النواب يتجاهلون الالتحاق بـ”الكورسات” التي ينظمها، فهناك 49 نائبًا هم إجمالى النواب من أصل 596 نائبًا؛ الذين حصلوا على دورتين في الرقابة البرلمانية خلال دور الانعقاد الحالي، كما حصل 27 عضوًا على دورة عن إدارة الوقت، و47 عضوًا شاركوا في «ورشتي» عمل حول تعامل النواب مع النظام الإلكترونى «التابلت» و39 عضوًا تدربوا على قراءة تحليلية للخطة والموازنة والحساب الختامي، بالإضافة إلى 123 موظفًا حصلوا على ورشة عمل حول الوعى الإحصائى ودوره في الاقتصاد القومي، و10 موظفين حصلوا على برنامج تدريبى عام 2016 حول دور الأمانة العامة لمجلس النواب المصري.

عدم اهتمام النواب بتثقيف أنفسهم برلمانيًّا، انعكس على أداء النواب خلال السنوات الأخيرة، بشكل دفع رئيس المجلس إلى مطالبتهم بالاستخدام السليم للأدوات الرقابية.

طلبات الإحاطة
الأمر لم يتوقف عن عدم وعى بعض النواب بنوعية الموضوعات والقضايا التي يمكن التقدم بشأنها ببيانات عاجلة أو طلبات إحاطة أو أسئلة أو استجوابات للحكومة، مثلما كان ينتقد رئيس البرلمان النواب في ذلك الأمر مرارا وتكرارا، بل وصل الأمر إلى إصرار النواب موخرا على التقدم بطلبات إحاطة وأسئلة وبيانات عاجلة والتهديد بتقديم استجوابات، لحكومة غير رسمية ولم يمنحها البرلمان الثقة من الأساس، وهو ما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية وما زال يحدث حتى الآن.

وكان رئيس المجلس، أبدى استياءه من غضب بعض النواب نتيجة عدم مناقشة طلبات الإحاطة والاستجوابات المقدمة منهم للحكومة أو السماح لهم بإلقاء بيانات عاجلة، مؤكدا لهم أن ٩٠ في المائة من تلك البيانات لا تصلح، وكذلك الاستجوابات غير مكتملة الأركان القانونية ولا تصلح للمناقشة، مطالبا إياهم بالاطلاع على اللائحة والتأنى في قراءتها والتدريب على استخدام الأدوات الرقابية، عبر معهد التدريب البرلمانى الذي ينظم عددا من الدورات التدريبية للنواب على فترات متباينة دون إقبال كبير من النواب عليها.

إعادة مداولة
وشهدت الأيام الماضية، إعلان عدد من النواب تقدمهم بطلبات إعادة مداولة على إحدى مواد قانون رسوم تنمية موارد الدولة، والمتعلقة بفرض رسم جديد بقيمة ٥٠ جنيها على خط المحمول، بهدف حذف ذلك الرسم، تخفيفا لأعباء المواطن، وجاء ذلك بعدما أقر المجلس مشروع القانون بشكل نهائي، وهو ما يستحيل معه إجراء أي تعديلات على أي قانون تم إقراره نهائيا، وهو الأمر الذي يكشف عن جهل بعض النواب بمواد اللائحة الداخلية للمجلس، كما يكشف عن عدم اشتراكهم في مناقشات القوانين.

ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن بعض أعضاء البرلمان في حاجة إلى التدريب على ممارسة الأدوات الرقابية، وهو أمر متعارف عليه في كل دول العالم، وليس عيبا أو تقليلا من شأن أي منهم.

وأوضح فوزى أن إعداد البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة والأسئلة والاستجوابات، تحتاج إلى دراسة متأنية لمعرفة الفرق بين كل منهم، حتى يتم قبولها من جانب هيئة مكتب المجلس.

وطالب أستاذ القانون الدستورى، بتفعيل معهد التدريب البرلماني، الذي نصت اللائحة الداخلية للبرلمان على إنشائه، مشيرا إلى أن سيساعد من رفع نسبة وعى النواب بكيفية استخدام أدواتهم الرقابية في مواجهة الحكومة.

"نقلا عن العدد الورقي..."