تغريم «فارما كلينيك» 280 ألف جنيه لبثها إعلانات مضللة عن منتج أبليكس
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الجنح أرقام (1145، 1234، 1116، 1138، 1117، 1191 لسنة 2017) جنح اقتصادية القاهرة، بتغريم الممثل القانونى لشركة فارما كلينيك مبلغ 280 ألف جنيه، على ذمة القضايا السابقة، والنشر في جريدتين واسعتى الانتشار، وذلك لقيامه بارتكاب جريمة الإعلان المضلل عن منتج يدعى (أبليكس) بادعاء قدرته على التخلص من الوزن الزائد.
وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، فقد تم تفعيل إدارة الاعلانات المضللة التي تقوم برصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار الـ 24 ساعة من خلال المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وقال يعقوب إن المرصد الإعلامي بالجهاز رصد قيام قنوات بانوراما دراما 2، حبيشة، سينما على بابا، الشاشة، الأسطورة، ستار سينما، بالإعلان عن منتج يسمى "أبليكس" بادعاء قدرته على التخسيس والتخلص من الوزن الزائد، وقد قام الجهاز بمخاطبة المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة لبيان عما إذا كان المنتج المعلن عنه مرخصا ومصرحا بتداوله من عدمه.
وورد كتاب المعهد القومى للتغذية بأن شركة فارما كلينك لم تستكمل إجراءات نقل ملكية المستحضر إليها طبقا لقرار وزير الصحة، وقد تبين من فحص الإعلان أن عبوة المستحضر المعلن عنها مخالفة لما تم التسجيل عليها في المعهد من حيث شكل العبوة وبياناتها.
كما أن المستحضر مسجل بالمعهد تحت غرض مستحضر غذائى غنى بالالياف بطعم التفاح بالمحلى الصناعى وهذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد على خفض الوزن كما أن مكونات المستحضر لا تجاوز كونه مستحضر للألياف، بالإضافة إلى أن الإعلان يتضمن أن تناول المستحضر يغنى عن ممارسة التمارين الرياضية ويصف ممارستها بالفاظ تنقل رسالة سلبية عن الرياضة.
وقال رئيس الجهاز أنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي، فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركة المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الاعلانات على اقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وقد تم إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية والتي أحالتها للمحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها السالف.
وكشف يعقوب عن أن الشركة المعلنة قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذي ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك إيجابى أو سلبى.
وأضاف أن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه في أي عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
وأكد يعقوب أن الشركة قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية والذي يحظر تداول الاغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما انها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والذي يؤكد على أن لا يتضمن الإعلان أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولى اهتماما كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة "الوقاية خير من العلاج"، بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
ودعا يعقوب وسائل الإعلام إلى المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التي تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك.
وأشار إلى أن هذه الإعلانات تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحرى للعديد من الأمراض – وهى الإعلانات عن الأعشاب – بدءًا من الصلع وحتى الضعف الجنسي مرورا بأمراض عضال مثل الفشل الكلوى، وأمراض الكبد، والسكر، ولا تكتفى هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك عن ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.
ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG والتطبيق الإليكترونى على الهواتف الذكية.
