عودة الجماهير للملاعب حلم يقتله الخارجون على القانون.. الشغب بمباراة الأهلي ومونانا إنذار للحكومة بتأجيل دخول المشجعين للمدرجات.. قانون الرياضة الجديد يعاقب المتمردين

كلما حاولت الأجهزة الأمنية اتخاذ خطوات جادة نحو عودة الجماهير إلى المدرجات تظهر المخاطر الأمنية بتكرار سيناريو، أحداث مجزرتي ستاد بورسعيد 2012 التي راح ضحيتها 72 مشجعًا، والدفاع الجوي 2015 التي راح ضحيتها 22 مشجعا، وأصبحت الأجهزة الأمنية في موقف صعب إذ تريد تنفيذ أمنية الناس بعودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم لكنها تخشى في الوقت نفسه من تكرار سيناريو الشغب والتدافع والموت.

الحكومة وأجهزة الأمن حاولت اتخاذ خطوات تدريجية لعودة الجماهير مرة تلو الآخرى لكن الجهود تتآكل بسبب بعض العناصر الخارجة على القانون التي تمارس الشغب دون مبرر، وباختصار فإن الجماهير هي سلاح العودة للملاعب أو عدمه وهذا ما تؤكده كافة المؤشرات.

تحريض واضح
أحداث مباراة النادي الأهلي ونادي مونانا الجابوني باستاد القاهرة منذ ثلاثة أيام جاءت حاملة إشارات المعركة القادمة التي كانت توقد على نيران هادئة حتى يأتي يوم الحسم وفقا لما أكدته تحقيقات الأجهزة الأمنية، أن السلام لن يعود إلى الملاعب مرة أخرى حتى معاقبة العناصر التي أفسدت أجواء المباريات والمحرضين على أعمال الشغب.

تحقيقات النيابة
من جانبه كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، نيابة أمن الدولة العليا بتولي التحقيقات في أحداث الألتراس لإلحاقها الضرر بالأمن القومي، وذكر النيابة العامة في بيان مقتضب «أمر النائب العام بتكليف نيابة أمن الدولة بالتحقيق في أحداث الشغب التي حدثت أثناء مباراة النادي الأهلي ونادي مونانا الجابوني باستاد القاهرة يوم 6/3/2018 لما تبين من أن تلك الأحداث منبتة الصلة بتشجيع النادي الأهلي إنما انطوت على ما يمس سلامة وأمن البلاد».

وحمل البيان دلالات واضحة أن الدولة المصرية وأجهزتها المعنية عازمة على وضع حد لكل من تسول له نفسه تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للعودة الجماهير للملاعب عقب معاقبة المخالفين.

قانون الرياضة
على الجانب الآخر، يجري الانتهاء من مشروع قانون الرياضة الذي يحمل من العقوبات الكافية والرادعة لكافة العناصر المحرضة على أعمال العنف.

حمل القانون الجديد للرياضة الذي عرض على مجلس النواب بين طياته عقوبات مشددة لكل من يسعى إلى أعمال شغب، أو استخدام روابط الألتراس للتأثير على الدولة والأندية الرياضية، ووضع المشرع في القانون عقوبات مشددة من بينها السجن ٥ سنوات و٣٠٠ ألف جنيه غرامة للكيانات غير المرخصة من الألتراس.

حبس المشاغبين
ونصت المادة 88 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه كل من سب أو قذف أو حض على الكراهية، بينما تؤكد المادة 89، أنه يعاقب بالحبس 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه كل من حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف.

استخدام أسلحة
ووفقا للمادة 92 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من استخدم أسلحة الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية لحمله على الامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضي أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف دون آخر.

روابط رياضية
وتقول المادة 93: إنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة 30 ألف كل من باع تذاكر النشاط الرياضي بالمخالفة التي يحددها النظام السياسي للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون، بينما وفقا للمادة 94 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من أنشئ أو نظم روابط رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، وفقا لأحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه إذا باشر أي من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأي صورة كانت.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من حرض على إحداث الشغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت وفقا للمادة 95.

حالة فوضى
وكشفت تقارير أن العناصر الإثارية المندسة، المتمثلة في عناصر جماعة الإخوان، تحث على الحشد والاندفاع نحو بوابات الاستاد في أي مباراة ومحاولة اقتحامها، فيما يتسلل فريق منهم يحمل الألعاب النارية والممنوعات إلى المدرجات لإحداث حالة من الفوضى والهرج، فضلا عن العمل على تدافع الجماهير لسقوط إصابات وإلصاقها برجال الشرطة، وإحداث حالة من الكراهية تجاه الجهاز الأمني.

حملة ممنهجة
وأشارت التقارير إلى أن عملية إثارة الشغب حملة ممنهجة لإحداث الفوضى خاصة المباريات المهمة، وفي حضور فرق أجنبية لنقل صورة عدم استقرار الأمن داخل البلاد، مما يؤثر سلبا على عجلة التنمية ونمو الاقتصاد والسياحة.

وتساؤلات طرحت حول إلى متى سيظل شغب الملاعب خنجرا في ظهر الرياضة المصرية، ومتى تحل روابط التي تتسبب في أحداث شغب، لكن قرار النائب العام يكشف اتجاه الدولة الحاسمة تجاه هذه القضية.

توعية المواطنين
وفي السياق ذاته قال اللواء أشرف عبد الله مساعد الوزير لقوات التدريب الأسبق، إن الأجهزة المعنية عليها عبء كبير في توعية المواطنين بالمؤامرات التي تحاك ضد الدولة، حتى يعرف الجميع مسئولياته، فضلا عن توعيتهم بقانون الرياضة الجديد المتمثل في أن ارتكاب الأخطاء والجهل بعقوبتها لن يعفي من المسئولية.

وأشار الخبير الأمني إلى أن المسئولية لا تقع على الجماهير فقط، لكن على الأجهزة الفنية واللاعبين الذين يتسببون أحيانا في خلق الأزمات وإثارة الشعب بإطلاقهم علامات وإشارات يجب وضع حد لها والتنبيه على كل اللاعبين برفع شعار "العلم المصري".