أبرز ملامح مشروع قانون السكة الحديد الجديد
تنتهى خلال الأيام المقبلة لجنة النقل بالبرلمان من صياغة قانون الهيئة القومية للسكك الحديدية الجديد، ومن المقرر أن يسمح القانون الجديد للقطاع الخاص بالدخول في شراكة مع السكك الحديدية في إدارة وتشغيل خطوط الهيئة.
وتأتي أبرز ملامح القانون الذي تمت الموافقة عليه بأن تتحول وصف السكك الحديدية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.
كما أقر القانون الجديد، إمكانية الموافقة على طرح وإسناد المشروعات المختلفة بنظام حق الانتفاع أو غيره من أنظمة الشراكة مع القطاع الخاص.
ويدعم القانون الجديد التوجه الخاص بالسكك الحديدية لتحويلها لمجموعة من الشركات التي تعمل على تشغيل القطارات تحت إشراف هيئة عليا أو شركة قابضة.
ومن المقرر أن يسمح القانون الجديد باستقدام جهات أجنبية لتشغيل الخطوط أو الإدارة بجانب المسئولين الحاليين للسكك الحديدية.
من ناحية أخرى من المقرر حال الموافقة على القانون الجديد أن يتم عرضه على اللجان التشريعية لإقراره بشكل كامل قبل دخوله حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
