مجلس النواب يوافق على تعديل قانون السكة الحديد في مجموعه

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك في مجموعه، مع إرجاء أخذ الرأى النهائى على المشروع لجلسة أخرى.

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لا يعني الخصخصة مطلقا.

وأشار إلى أنه وسيلة من وسائل إدارة المرافق العامة، موضحا أن مشاركة القطاع الخاص لا يعني مطلقا الخصخصة.

فيما اعترض النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25/30، على مشاركة القطاع الخاص، مستشهدا بأمثلة مشاركة القطاع الخاص في عدد من الملفات مثل الأسمنت والحديد والصلب والتي أدت إلى ارتفاع أسعارها.

واتهم النائب الحكومة بالفشل في إنهاء أزمات السكك الحديدية وتبحث الآن عن مشاركة القطاع الخاص في عمليات الإدارة.

وأوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن هناك خلطا بين الخصخصة ومشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الخصخصة تعني البيع بالكامل، بينما ما جاء في مشروع القانون المقدم هو المشاركة فقط في عمليات الإدارة والتطوير.

ووفقا لتقرير اللجنة، يستهدف التعديل المقترح في مشروع القانون، تعزيز أوجه التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لتوظيف إمكانياتهما البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية من أجل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تفيد العدد الأكبر من أبناء المجتمع المصري.