برلماني: تخصيص نصف الكفالة لصندوق رعاية القضاة ينال من استقلاليتهم
رفض ضياء الدين داوود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، عضو تكتل 25/ 30، تعديل المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، بتخصيص نصف الكفالة المفروضة على المتهمين لصالح صندوق علاج القضاة وأسرهم.
وأكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في تصريح خاص لـ «فيتو»، أن هذه المادة تنال من نزاهة واستقلال القضاء محذرا من تعرضهم للقيل والقال.
وتابع: من غير المقبول أن يكون القاضي صاحب مصلحة مباشرة في القضية التي ينظرها، والحكومة ملزمة بتوفير العلاج اللازم للقضاة وأسرهم.
وتوقع النائب أن تكون هذه المادة البديل عن فرض 10 جنيهات كرسم على كل قضية لصالح ذات الصندوق والتي تم رفضها، في إطار سعي الحكومة لمواجهة العجز في صندوق رعاية وعلاج القضاة، بعدما وصل العجز إلى نحو 600 مليون جنيه.
