ثروت بخيت: تخصيص نصف الكفالة.. يحقق العدالة الناجزة

قال النائب ثروت بخيت عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن مقترح تخصيص نصف قيمة كفالة إخلاء سبيل المتهم، لصندوق رعاية القضاة، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى أن توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للقاضي، تساعده في سرعة الفصل في القضايا ما يحقق العدالة الناجزة.

واستبعد بخيت أن يتسبب تنفيذ ذلك المقترح في إثارة شبهات حول قضاة مصر أو النيل من استقلالهم، مؤكدا في حوار لـ"فيتو" أن قضاة مصر فوق مستوى الشبهات، وأسمى بكثير من إثارة أي شبهة حولهم والجميع يشهد بنزاهتهم وشموخهم.. وإلى نص الحوار:

ما أسباب موافقة اللجنة التشريعية على مقترح المستشار بهاء أبو شقة بشأن تخصيص نصف قيمة كفالة إخلاء السبيل للمتهمين، لصالح صندوق رعاية القضاة، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
أولا اللجنة التشريعية لم تحسم موقفها بشأن ذلك المقترح، حيث إن جميع أعضاء اللجنة توافقوا عليه بشكل مبدئي تقديرا لقضاة مصر، ولكن نظرا لحساسيته خاصة أنه قد يساء تفسيره، فقد تم الاتفاق على التأني في دراسته بشكل دقيق، وقد يكون رأي اللجنة التشريعية بعد الدراسة هو عرض الأمر على الجلسة العامة أمام كافة أعضاء المجلس للتصويت عليه وفقا لما يراه أعضاء المجلس.

وهل تؤيد ذلك المقترح؟
بالفعل أنا أؤيده على المستوى الشخصي.

لماذا؟
هناك أسباب عديدة تجعلني أؤيد ذلك المقترح، في مقدمتها، أنه يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، وأرى أن توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للقاضى، يساعد في تحقيق تلك العدالة الناجزة، حيث إنه بتوفير تلك الرعاية للقاضى، يستطيع مواصلة العمل في ظل الضغوط والتحديات التي تواجهه يوميا، الأمر الذي يساعد في سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.

وهل ترى أن صندوق رعاية القضاة في حاجة إلى دعم؟
بالتأكيد، وأؤكد لك أن صندوق رعاية القضاة أصبح خاويا في الوقت الحالي، وبالتالي فهو في حاجة إلى دعم حتى يتمكن من تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لقضاة مصر، وهنا أوضح أنه رغم ما يواجهه قضاة مصر من تحديات إلا أنهم لم يطلبوا شيئا.

البعض يرى أن تنفيذ ذلك المقترح على أرض الواقع قد يثير الشبهات حول قيمة الكفالات نظرا لأن القاضي الذي سيقدر قيمة الكفالة سيكون مستفيدا منها بشكل غير مباشر عبر صندوق رعاية القضاة، كيف ترى ذلك؟
قضاة مصر أسمى بكثير من إثارة تلك الشبهات حولهم، فهم يمثلون ملحمة مصر، والجميع يشهد لهم بالنزاهة والشموخ، وأؤكد أنه لولا الأحكام التي صدرت من قضاة مصر الشرفاء في السنوات الماضية، لما كانت الأوضاع حاليا كما هي في حالة استقرار.
فقضاة مصر ينالون كامل التقدير والاحترام من الجميع، وأستشهد هنا بموقف البرلمان وعلى رأسه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، من قضاة مصر، حيث لا يتحدث عن القضاة إلا ويصفهم بـ"أصحاب المقام الرفيع".

وبالتالى أرى أن تلك الشبهات ليس لها أي محل من الإعراب بين قضاة مصر الشرفاء، فهم أسمى من ذلك، كما أن تلك الكفالات التي يقدرها القاضي، على المتهمين في القضايا، يتم استردادها مرة أخرى حال الحكم ببراءة المتهمين، وبالتالي لا يستفيد منها أحد من القضاة أو أي جهة أخرى من الدولة، بل تعود مرة أخرى لصاحبها.

يرى البعض أن المقترح قد ينال من استقلالية القضاة؟
لا، فاستقلال القضاة، أمر ثابت ومستقر، ولا يمكن لأحد أن يقترب منه، وذلك المقترح لا يمس استقلالية القضاة في شيء، بل يدعم استقلالهم ويصب في صالح المواطن بشكل عام أو المتهم بشكل خاص.

كيف يصب ذلك المقترح في صالح المواطن والمتهم؟
بالفعل، هو يصب في صالح المجتمع بشكل عام، حيث إن المقترح يساعد في ضمان الرعاية الاجتماعية والصحية للقضاة، الأمر الذي يترتب عليه تحقيق العدالة الناجزة، وهو الأمر الذي يصب في النهاية في صالح المجتمع بشكل عام بتحقيق العدالة، والمتهم بشكل خاص بسرعة الفصل في قضيته والحكم ببراءته أو الحكم بحق من حقوقه التي لجأ للقضاء للفصل فيه بشأنه.
وبالتالى أرى أن فوائد تنفيذ ذلك المقترح على أرض الواقع، كبيرة جدا، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القضاة حاليا.

ما التحديات التي تقصدها؟
القضاة في مصر يواجهون تحديات داخل المحاكم وخارجها، ففي الداخل يعملون تحت ضغط كبير ووسط أجواء غير مناسبة تماما من مبان وقاعات محاكم تحتاج الصيانة، وكم كبير من أوراق القضايا المختلفة، وغيرها من الضغوط.
والتحديات الخارجية، عبارة عن تهديدات القتل التي يتلقاها أعضاء منصة القضاء يوميا من أنصار الجماعات الإرهابية، بسبب قضايا الإرهاب التي يتولونها حاليا.
وأرى أن مثل تلك التحديات تجعل القضاة يعملون في أجواء غير عادية، ويستحقون كل تقدير واحترام ودعم من الشعب المصرى.