النيابة الإدارية تنقذ مشروعا سكنيا بقيمة 3 مليارات جنيه في القاهرة

نجحت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة النيابة الإدارية، في إلزام المختصين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمختصين بديوان عام محافظة القاهرة بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والصادرة لثلاثة مستثمرين بشأن بناء وإنشاء مدن سكنية متكاملة الخدمات وأعمال مشروع توسعات إحدى الجامعات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

وكانت تحقيقات الوحدة كشفت عن تعنت الجهات المشار إليها مع عدد من المستثمرين مما ترتب عليه أضرار جسيمة لحقت بالمستثمرين بسبب عدم تنفيذ تلك المشروعات وقد تم التحقيق في عدد من القضايا والتي أسفرت التحقيقات فيها عن الآتي :

أولًا : القضية رقم 21 لسنة 2015 استثمار
التعنت مع مالك إحدى شركات الاستثمار العقاري والسياحي من قِبل المختصين بالقطاع التخطيطي والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

حصلت الشركة المشار إليها على موافقة لإقامة مجمع سكني "كمبوند" بمدينة السادس من أكتوبر، مكون من ثلاثة مراحل وانتهت الشركة من بناء عدد سبعة عشر عقارًا ثم تقدمت بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتعديل المخطط الخاص بالمرحلة الأولى إلا أن الهيئة قامت بالتعديل في المخطط المقدم من الشركة الاستثمارية.

ولم توافق الشركة على هذا التعديل ولجأت إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتي أصدرت قرار بتاريخ 28-5-2014 بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية باعتماد المخطط المقدم من الشركة.

وبناءً على تحقيقات النيابة الإدارية بالقضية الماثلة وبتاريخ 13-10-2016 تم إفادة النيابة بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بعد قيام الشركة الاستثمارية بسداد العلاوات المقررة والمستحقة نظير ما طالبت به من تعديل ارتفاعات العقارات بالمشروع وما تبعه ذلك من زيادة في عدد الأدوار.

ثانيًا : القضية رقم 29 لسنة 2016
والخاصة بعدم تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بشأن قطعة الأرض المخصصة لتوسعات إحدى الجامعات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر وترتب على عدم تنفيذ القرار تحمل الجامعة لخسارة مادية فادحة.

وبناءً على تحقيقات النيابة الإدارية بالقضية فقد تم استصدار القرار الوزاري الخاص باعتماد التصميم العمراني لقطعة الأرض المخصصة للمشروع وذلك على مساحة تبلغ (19،987 فدان ) وكذا تكليف نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسرعة اتخاذ الإجراءات والتنسيق مع استشاري الجامعة لمراجعة المخطط المقدم منهم.

وبالفعل وبمتابعة تلك الإجراءات بالنيابة الإدارية تم التأكد من الانتهاء من المراجعة الفنية للمخطط الخاص بالمشروع بعد استيفاء كافة الملاحظات الفنية وفي المقابل تم التأكد من قيام مالكي مشروع الجامعة الخاصة بتسليم الشيك والخاص بقيمة المصروفات الإدارية وتسليم البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع وتم تنفيذ قرار اللجنة الوزارية بالفعل وأمرت النيابة بضرورة استصدار التراخيص اللازمة للأرض المخصصة لمشروع توسعات الجامعة وذلك وفقًا لمنطوق القرار الصادر من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

ثالثًا : القضية رقم 41 لسنة 2016 استثمار
وذلك بشأن تقاعس المختصين بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بمحافظة القاهرة عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بإلزام محافظة القاهرة بتنفيذ قرار التقسيم رقم 270 لسنة 2001 لقطعة الأرض رقم 11 بأرض الاستثمار بالقطامية الصادر لأحد المستثمرين والمالك لشركة تنمية عقارية لإقامة مدينة سكنية متكاملة الخدمات والمكون من 3500 وحدة سكنية تقدر قيمتها السوقية بنحو ( ثلاثة مليارات جنيه ).

وبناءً على تحقيقات النيابة الإدارية بالقضية المشار إليها تم تنفيذ قرار اللجنة الوزارية وتم اتخاذ كافة الإجراءات واعتماد مشروع تقسيم القطعة المخصصة للشركة وذلك بعد قيام المختصين بمحافظة القاهرة بتشكيل لجنة تضم مديري الإدارات التخطيطية المختلفة بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام محافظة القاهرة لتكون مهمتها احتساب ومراجعة نسبة الخدمات للمشروع وأنهت اللجنة أعمالها بأن نسبة الخدمات بالمشروع فيما يخص المناطق المخصصة للمول التجاري والمسجد والإداريات والمرافق لا تتعدى النسبة المسموح بها.

وانتهت اللجنة أيضًا لوجود بعض الملاحظات الفنية على المشروع والمتمثلة في عدم الإلتزام بالاستخدام السكني لبعض القطع إلا أن المحافظة ملتزمة بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية، وبالفعل تم إنهاء النزاع حيث أن التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية قد ترتب عليه سرعة اتخاذ الإجراءات وإنقاذ المشروع السكني الذي يضم نحو 3500 وحدة إسكان متكامل الخدمات باستثمارات تقدر بمبلغ ( ثلاث مليارات جنيه ) وتم تنفيذ قرار اللجنة الوزارية.

وبناءً على تحقيقات وحدة الاستثمار وعقب قيام المستثمرين بالسداد وإنهاء النزاع مع الجهات المختلفة، فقد أمرت النيابة الإدارية بالاستمرار في متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها حيال تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتأكد من تمام تنفيذها.