مراجعة حسابات المتهمين في «فساد القمح» سبب تأخر حسم القضية

قال مصدر قضائي: إن جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل ينتظر تقارير الخبراء الخاصة بفحص ثروات المتهمين في قضية فساد القمح.

وأكد المصدر لـ"فيتو" أن الخبراء يفحصون ثروات وممتلكات ما يقرب من 150 متهما من أصحاب الصوامع وموظفى وزارتى التموين والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، في 27 قضية خاصة بفساد القمح.

وأوضح أن السبب الرئيسي في تأخر ورود تقارير الخبراء إلى الكسب، هو فحص كشوف الحسابات البنكية الخاصة بالمتهمين في القضية والاطلاع على تحرك تلك الحسابات البنكية والأموال التي تم إيداعها وسحبها منذ خضوعهم لأحكام قانون الكسب غير المشروع طوال فترة شغلهم لمناصبهم في وزارات الزراعة والتموين وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والتي قد تمتد لـ 20 سنة.

ولفت إلى أن قلة عدد الخبراء المناط بهم هذا الأمر، يعد أحد أسباب تأخر ورود التقارير لقضاة الكسب غير المشروع.

وأكد المصدر أن المتهمين في القضية تقدموا بطلبات تصالح إلى جهاز الكسب، لرد ما تحصلوا عليه من أموال بطرق غير مشروعة، مقابل حفظ التحقيقات معهم، إلا أن الجهاز لم يبت فيها حتى الآن، انتظارا لورود التقارير الخاصة بثرواتهم المالية.

وأوضح أن جهاز الكسب سوف يفحص طلبات التصالح المقدمة من المتهمين في ضوء تقارير الخبراء التي تقيم ثروات المتهمين وتحدد قيمة الكسب غير المشروع الذين تحصلوا عليه، لتحديد قيمة المبالغ المطلوبة للتصالح.