«تقصى حقائق البرلمان»: هروب 3 متهمين في قضية فساد القمح للخارج
طالب مجدى ملك رئيس لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب، بتغير قانون المصالحات في الجرائم المالية الذي ظهر في فترة تولى الإخوان السلطة في مصر، مؤكدا أنه لا يجب التصالح مع سارقى قوت الشعب في قضية فساد القمح.
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صح النوم" تقديم الإعلامي محمد الغيطي المذاع على فضائية LTC «إن 3 من المتهمين في قضية فساد القمح هربوا خارج البلاد، بعد اكتشاف تورطهم في القضية»، موضحا أن ما زال هناك 14 قضية خاصة بفساد القمح يتم التحقيق فيها حتى الآن ولم يتم إعلان نتائج التحقيق فيها.
وأضاف أن عملية التوريد الحقيقى للقمح يوفر على الدولة 10 مليارات جنيه، بعد تنفيذ توصيات لجنة تقصى الحقائق في توريد القمح.
كانت أنباء ترددت أن نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بحفظ التحقيقات في 4 قضايا، متعلقة بفساد القمح، ووجود نقص وعجز في مخزون القمح بعدد من الصوامع وشون القمح، وتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير في محررات، وذلك بعد سداد المتهمين قيمة المخالفات والعجز في مخزون القمح.
وأشارت إلى أن النيابة أمرت بإحالة عدد من الموظفين المسئولين على استلام كميات القمح، إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم في المخالفات الإدارية التي ارتكبوها.
