«الاحتياطي النقدي بخير».. مصر تلتزم بسداد مستحقات الخارج في موعدها.. مليارا دولار للبنك الأفريقي للاستيراد.. 700 مليون دولار لنادي باريس.. والحكومة تترقب الحصول على ملياري دولار من «الن
ثبات قوى للاحتياطي النقدى الأجنبى على الرغم من خروج مليارات الدولارات لسداد مستحقات خارجية خلال الفترة الماضية وذلك يرجع إلى الإدارة القوية للاحتياطي الأجنبي.
الاحتياطي يصعد
ووصل حجم أرصدة مصر من الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 36 مليارا و723 مليون دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضى مقابل 36 مليارا و703 ملايين دولار بنهاية أكتوبر، بارتفاع قدره 20 مليون دولار.
من جانبه، قال رامى أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي لشئون النقد والاحتياطي إنه تم سداد نحو ملياري دولار أمريكي لصالح البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير من إجمالي ٣.٢ مليارات دولار، لافتا إلى أنه سيتم سداد باقى المستحقات مع نهاية العام الجاري.
وقال مصدر حكومى مسئول: إنه سيتم سداد نحو ٧٠٠ مليون دولار أمريكي لنادي باريس كدين مستحق مطلع شهر يناير المقبل.
ويضم نادي باريس «19» دولة، وهي من أغنى دول العالم، وتقدم خدمات أبرزها إعادة جدولة الديون المستحقة، لتخفيف عبء الديون، وإلغاء ديون بعض الدول.
كما يسمح نادي باريس بعملية شراء الديون وهي إحدى السياسات المعتمدة من قبل النادي، التي تعني نقل ذمة دين دولة ما من الدائنين المختلفين سواء أكانوا « دولا أو مؤسسات أو قطاعا خاصا » إلى ذمة النادي، مقابل نسب خصم يتفق عليها الطرفان: «النادي والدولة الدائنة التي ترغب في بيع دينها»، وتقر جميع الدول الأعضاء بالنادي هذه السياسة، ما عدا اليابان التي لا تسمح قوانينها الداخلية بذلك.
دولارات في الطريق
ومن المتوقع أن تحصل مصر على نحو ملياري دولار أمريكي مع نهاية الشهر الجارى وهى الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى.
ويحسم مجلس إدارة صندوق النقد صرف الشريحة الثالثة لمصر المقدرة بملياري دولار أمريكى، الأربعاء المقبل، موعد انعقاد مجلس إدارة الصندوق.
ومن المقرر أن يناقش الصندوق مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي ويتم التصويت على صرف الشريحة الثالثة لمصر.
وقال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إنه بمجرد موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة سيتم ضخ دفعة ثالثة بقيمة 2 مليار دولار إلى مصر بعد يومين، لافتًا إلى أن موعد اجتماع المجلس لم يتحدد بعد ويتوقع أن يعقد بنهاية ديسمبر 2017.
وأوضح أن بعثة الصندوق توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء منذ أسبوعين بخصوص المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا: على مستوى السياسات النقدية رأينا مستويات التضخم تتراجع خلال الثلاثة أشهر الماضية بعد وصوله إلى الذروة في يوليو الماضي.
وحررت مصر سعر صرف عملتها قبل عام وفقد الجنيه نحو نصف قيمته، في الوقت الذي انخفضت فيه العملة، وارتفع معدل التضخم إلى مستويات قياسية تفوق 30%، لكنه انخفض في الأشهر الثلاثة الماضية.
وكان صندوق النقد الدولي صرف شريحتين لمصر بقيمة ٤ مليارات دولار أمريكي من إجمالي قرض يبلغ نحو ١٢ مليار دولار أمريكي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
البنك الدولي
وتم تعزيز جديد للاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزى عقب استلام مصر نحو 1.15 مليار دولار أمريكي من البنك الدولى ضمن سلسلة من ثلاثة قروض سنوية من البنك الدولي قيمتها الإجمالية 3.15 مليارات دولار للفترة من 2015 إلى 2017.
ويشمل القرض البالغ 1.15 مليار دولار، الذي يدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر الهادفة لخلق الوظائف وضمان أمن الطاقة وتعزيز المالية العامة ودعم القدرة التنافسية لقطاع الأعمال، مساهمات تمويلية قدرها 500 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي ومثلها من البنك الأفريقي للتنمية و150 مليون دولار من بريطانيا.
