مصادر برلمانية: حضور مكثف للنواب بالجلسات العامة الشهر المقبل عقب تنفيذ الخصم من مستحقاتهم المالية.. رفع البصمة الإلكترونية كلمة السر.. و«الأمانة العامة» تدرس مواجهة «المزوغين» بعد

توقعت مصادر برلمانية مطلعة أن تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب التي تستأنف يوم 3 ديسمبر، حضورا مكثفا للنواب مقارنة بالجلسات السابقة.

خصم بدل الجلسات
وأرجعت المصادر السبب في انتظام النواب بالحضور لتفعيل قرار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الخاص برفع التوقيع الإلكتروني للأعضاء، عقب بدء الجلسات العامة بـ 15 دقيقة، وهو ما ترتب عليه خصم قيمة بدل الجلسات العامة من النواب الذين لم يتمكنوا من التوقيع.

ترك القاعة
وكشفت المصادر أن إدارة المجلس تدرس حاليا كيفية التعامل مع النواب الذين يحرصون على التوقيع الإلكتروني بهدف تسجيل حضورهم للجلسات العامة ثم يتركون القاعة الرئيسية للجلوس في البهو الفرعوني بالمجلس، أو الذهاب للوزارات لقضاء مصالح أبناء دوائرهم.

اجتماعات اللجان
يذكر أن رئيس البرلمان أصدر قرارا بمنع عقد اجتماعات اللجان النوعية قبل بدء الجلسات العامة، بجانب رفع التوقيع الإلكتروني للأعضاء عقب بدء الجلسات بـ 15 دقيقة، بهدف إجبار النواب على حضور الجلسات العامة.

فشل المجلس
وفشل المجلس خلال الأسبوع الجاري في إقرار عدد من مشروعات قوانين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت، نظرا لكونها مشروعات تشريعات مكملة للدستور، وأخرى متعلقة بالحقوق والحريات تستلزم حضور ثلثي أعضاء مجلس حتى يكون التصويت صحيحا، ويتوافق مع الدستور.

مشروعات قوانين الحكومة
ويأتي من بين مشروعات القوانين التي وافق عليها البرلمان من حيث المبدأ، ولم يتمكن من إقرارها بشكل نهائي، مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة متعلقة بتعديل بعض أحكام قانون نظام نائب الوزير، وتعديل بعض أحكام قانون بشأن إنشاء محاكم الأسرة، وتعديل قانون المواريث.

تطبيق اللائحة
وسبق أن هدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بتطبيق اللائحة الداخلية للمجلس على الأعضاء الذين يتغيبون بشكل متعمد عن حضور الجلسات العامة.

وشدد رئيس المجلس على أن العقوبة يمكن أن تصل إلى إسقاط عضوية النواب الذين يتكرر غيابهم عن حضور الجلسات العامة.