عمليات نقل الآثار «أسرع وسيلة لتدمير الحضارة».. إحالة 7 متهمين للمحكمة التأديبية لتدمير 7 قطع.. تكسير كرسي «توت عنخ آمون».. و«خبير»: منع نقل التماثيل «ضرورة»..

بناءً عليه، أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 7 متهمين من المسئولين بالآثار والمتحف المصري القديم والمتحف المصري الكبير إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لاتهامهم بالإهمال الجسيم في تغليف قطع أثرية تمهيدا لنقلها من المتحف المصري بالتحرير ومن المخزن المتحفي بأطفيح إلى المتحف المصري الكبير.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، في بيان له، "إن قائمة المتهمين شملت مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، ومدير إدارة الترميم بالمتحف المصري الكبير، وأربعة من مختصي الترميم بالمتحف المصري القديم، ورئيس معمل الآثار العضوية بالمتحف المصري الكبير".

مارس 2015
لم تكن تلك المرة الأولى، ففي مارس 2015، تم تكسير 4 قطع أثرية أثناء نقلها من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف المصرى الكبير بالهرم، وتنتمى هذه القطع إلى مجموعات أثرية مختلفة، تعرضت قطع للتكسير تضم كرسيا خاصا بالملك الفرعونى الشهير "توت عنخ آمون" أما بقية القطع وهى غطاء تابوت، ومائدة قرابين عبارة عن قرص دائرى في القاعدة ومثبت بها عمود في المنتصف وإناء رخامى.

شركات تغليف
ومن جانبه، أوضح "بسام الشماع" الخبير الأثري، المعايير المتعارف عليها دوليا لنقل الآثار، مشيرا إلى أن معظم دول العالم المتقدم تستعين بشركات تغليف خاصة، مطالبا بتوفير قطاع في وزارة الآثار لتدريب علماء الآثار على معايير التغليف، فضلا عن تحديد سرعات سيارات النقل على أن تسير ببطء دون أن تتعرض للاهتزاز.

الامتناع عن نقل الآثار
وطالب وزارة الآثار بوقف نقل أي أثر من أي متحف إلى منطقة أخرى، والاكتفاء بما تم نقله سابقا في المتحف الكبير، لحين التعاقد مع شركة عالمية للتغليف وتحت إشراف وزارة الآثار، ويتم دراسة تاريخها جيدا.

وأشار إلى أنه وقت النقل والتغليف لا بد من دفع كافة العاملين في القطاع للتعلم من الشركة، للاستفادة منها على الجانبين، مطالبا بالإفصاح عن طرق تعيين وترقية المتهمين في قضية تلفيات آثار المتحف المصري.