حسن زايد يكتب: تداعيات حوار الشوباشي 2

ما زال للحديث الذي أدلت به الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي لجريدة اليوم السابع المصرية أصداءه، التي ما زالت تتردد بعنف بداخلي، محدثة حراكًا داخليًا هائجًا مائجًا، بسبب ما أثارته من آراء تعد في نظري صادمة، لا من الناحية الفكرية فحسب، ولكن من ناحية أكثر أهمية، وأبعد عمقًا، وأوسع نطاقًا، وهي الناحية الدينية.

فهذه الناحية هي الناحية الفاعلة في مكوننا الفكري والثقافي والقيمي، بغض النظر عن درجة الاقتراب أو الابتعاد من التدين. وأنا هنا لا أشكك في انتمائها الديني للدين الإسلامي، لأنه لا يجوز لي، ولا ينبغي أن أفعل ذلك. ولو شككت في أنها غير مسلمة لما كانت آرائها صادمة لي، بل الصدمة آتية من كونها مسلمة. والقصة ليست قصة فرد يجري تجاهله، ولكنها الفكرة، حين تسري بين أفراد وأسر وجماعات، هنا تتبدي خطورتها على المجتمع ككل. وهي لا ترفض الدين جملة، فيجري عزلها بتحديد موقف سلبي تجاه كل ما يصدر عنها، ولا هي من النوع الصامت المنكفيء المتقوقع، الذي يقتصر ضرره على ذاته، فلا يُلتفت إليه، ولا يُعار اهتمامًا.

وإنما هي من أصحاب المنهج الإنتقائي، التي تلتقط فكرة من هنا، وفكرة من هناك، ثم تبني عليها موقفًا ورأيًا، ثم تمضي غير عابئة بما خلفته. وفي مقال سابق عرضت لفكرتها في مسألة فرضية الحجاب، وموقفها من مسألة النقاب، وهو مقال حجاب الرأس أم حجاب العقل ؟ !. وفي هذا المقال نعرض لموقفها من قضية تعدد الزوجات، ووجه التناقض والصدام بين هذا الموقف، ونصوص قرآنية قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا تحتمل تأويلًا، ولا تفسيرًا. والواقع أن هذه القضية، لا تخصها وحدها فقط، ولا هي وليدة اليوم فقط. وإنما تمتد إلى غيرها، وعلي فترات متباعدة. وقد زاد اللغط حولها إلى حد الترهل، في هذه الأيام، دون تدخل من أحد أومن جهة لحسم الأمر الشرعي، على نحو لا يتيح التقول عليها، ولا تجعلها محلًا لحرية الرأي والتعبير، أو الأخذ والرد والمجادلة فيها. خاصة أنها من الأحكام التوقيفية التي لا محل فيها للاجتهاد.

تقول السيدة فريدة : " أنا ضد التعدد ". هكذا دفعة واحدة. ثم زادت على ذلك : " وكل الظلم والافتراء الذي يقوله على كتاب الله، فالله يقول «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة» ويقول أيضًا: " وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْن النِّسَاءِ ". " وهي تقصد أنه من الظلم والافتراء التقول على الله بأنه قد أباح تعدد الزوجات، ثم ساقت الايتين في معرض كلامها، للتدليل على صحة ما ذهبت إليه. فيبدو أنها قد فهمت ـ أو أرادت إظهار أنها قد فهمت ـ عن الله أنه طالما قد نفي استطاعة العدل بين الزوجات، وأن العدل مطلوب إلهي بينهم، فلا يكون الزواج إلا بواحدة، التماسًا للعدل المطلوب. وطالما أنها قد وصلت بتفكيرها ـ أو تفكير غيرها ـ إلى هذه النتيجة، فلا مانع من القول بأن الله قد حرم التعدد، ولذا فإنها استطردت قائلة : " وأنا رأيى أن تعدد الزوجات ربنا حرمه " أي أنها ذهبت إلى مسافة أبعد غورًا بتقولها على الله، أنه قد حرم التعدد،أي أنها تتقول على الله ما لم يقله. وتلك قضية أخرى بخلاف قضية أنها ضد التعدد. ثم استطردت من حيث تدري أو لا تدري قائلة : " فالرجل إنسان والست إنسانة فطالما الرجل ينفع ينام مع اتنين فالست تنفع تنام أيضا مع اثنين ". وهنا قد خانها المنطق الأرسطي، فسلامة المقدمات لا تعني بالضرورة سلامة النتائج، فإذا كانت المقدمة أن الرجل إنسان، والأنثي إنسان، فليس معني ذلك، أن ما يصح للرجل يصح للأنثي بالضرورة. فإذا صح للرجل تعدد الزوجات، فلا يصح للأنثي تعدد الأزواج. فالأولي أحلها الله، والثانية حرمها الله. وبذا تكون قد وقعت في تحليل ما حرم الله، وتلك قضية ثالثة.