«ثلاجة» البرلمان تتحكم في النواب.. «تجاهل» إسقاط عضوية إلهامي عجينة.. ومنع أحمد طنطاوي من الحضور «محلك سر».. التحقيقات مع هيثم الحريري بلا نتائج.. و«نور الدين»

رغم انتهاء اللجان المختصة بمجلس النواب من اتخاذ الإجراءات اللازمة مع النواب المخالفين، لواجبات العضوية أو الصادر بشأنهم أحكام قضائية، فإن تلك الإجراءات لن ترى نقطة النهاية إلا بموافقة "هيئة مكتب البرلمان"، التي تمتلك زمام الأمور داخل مجلس النواب فيما يتعلق بتوقيت اتخاذ أي قرار تحت القبة.

ووفقا لمصادر "فيتو"، فإن مصير عدد من النواب تحت القبة، أصبح مرتبطا بقرار من هيئة مكتب المجلس، موضحة أنه بمجرد إدراج هيئة مكتب المجلس، التقارير الصادرة عن لجنة القيم بشأن عدد من النواب، على جدول الجلسة العامة للبت فيها، واتخاذ الرأي النهائي بشأنها، سيتم الفصل فيها واتخاذ موقف بشأن هؤلاء النواب قد يصل إلى إسقاط عضوية بعضهم.

إلهامي عجينة
المصادر أكدت أنه رغم توصية لجنة القيم خلال دور الانعقاد الماضي، بإسقاط عضوية النائب إلهامى عجينة بسبب إهانته للبرلمان بعد تصريحاته التي قال فيها إن البرلمان منبطح أمام الحكومة، وكذلك إساءته للمرأة المصرية على خلفية تصريحات "كشف العذرية"، فإن تلك التوصية مازالت حبيسة أدراج مكتب المجلس، وأوضحت أنه حال عرض التقرير على الجلسة العامة، من المتوقع أن يتم التصويت بالموافقة على إسقاط عضوية النائب.

أيضا رغم توصية لجنة القيم، بحرمان النائب أسامة شرشر، من حضور جلسات المجلس لمدة دور انعقاد كامل، في واقعة «نشر فيديو جنسي» على إحدى وسائل التواصل الاجتماعى بين النواب عبر الإنترنت، فإن هيئة مكتب المجلس لم تعرض تلك التوصية على الجلسة العامة حتى الآن.

أحمد طنطاوي
وكذلك رغم توصية لجنة القيم، بمنع النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل ٢٥-٣٠، من حضور دور انعقاد كامل، على خلفية الاتهام الموجه إليه، بالاعتداء على رئيس الجمعية الجغرافية خلال اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير في نهاية دور الانعقاد الماضى، فإن هيئة مكتب المجلس لم تعرض تلك التوصية أيضا على المجلس لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

ورغم تقدم النائب مصطفى بكري، بطلب إحاطة بشأن واقعة تورط بعض النواب في وقائع بيع تأشيرات الحج، وفقا لبلاغ من أحد أصحاب شركات السياحة، ومطالبته بالتحقيق في الأمر، لكن هيئة مكتب المجلس لم تقم بإحالة الأمر للجنة القيم أو للتحقيق أمام مكتب المجلس حتى الآن.

وأيضا رغم خضوع كل من النائب هيثم الحريرى ومحمد عبد الغنى، للتحقيق معهما أمام هيئة مكتب المجلس، في أواخر دور الانعقاد الماضي، على خلفية شكوى بعض النواب ضدهما بالاعتداء عليهم خلال مناقشات اتفاقية تيران وصنافير، لم يعلن مكتب المجلس عن نتيجة التحقيق أو مصير أي منهما حتى الآن.

كما يأتى دور هيئة المكتب واضحا في أزمة حكم القضاء، بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكى، حيث أوصت اللجنة التشريعية بعد دراستها للملف بتنفيذ الحكم.

وأيضا رغم اعتراف نائب الفيوم، منجود الهواري، باعتدائه على مشرفة أمن بجامعة الفيوم، وإجراء تحقيقات بشأن الواقعة وإصرار وزير التعليم العالى على السير في التحقيقات، ومطالبة البرلمان بالتحقيق مع النائب الذي أخل بشروط العضوية، فإن هيئة مكتب البرلمان لم تستدع النائب للتحقيق معه أو الاستماع إليه بشأن الواقعة حتى الآن.

أسباب التأجيل
ووفقا للمصادر، فهيئة المكتب تتعمد إرجاء حسم تلك الملفات، لعدة أسباب في مقدمتها المواءمات السياسية مع الأعضاء، خاصة أن الأعضاء الذين ارتكبوا المخالفات السابقة وعدوا بعدم تكرارها ثانية وتعهدوا بالالتزام بذلك، بالإضافة إلى أن هيئة المجلس تسعى لترابط الأعضاء، وعدم تشويه صورة المجلس أمام الداخل والخارج، وأكدت المصادر أن تجميد هيئة مكتب المجلس لتلك الملفات، أدى إلى التزام أغلب أعضاء المجلس بواجبات العضوية.

ومن جانبه قال المستشار محمد نور الدين: إن ما تقوم به هيئة مكتب البرلمان، هو أمر لائحي، حيث لا يوجد في نصوص اللائحة ما يلزمها بإحالة أي من تلك التقارير على الجلسة العامة في موعد محدد.