خطة «العدل» لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

أكد مصدر قضائي، أن وزارة العدل تضع خطة بشأن تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف لـ "فيتو"، أن هناك بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل والتخطيط بهدف ميكنة جميع خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

وأوضح أن البروتوكول يتضمن إنشاء قاعدة بيانات مركزية للعقود المشهرة، وتحديث قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالعقود المشهرة.

ولفت إلى أنه سيتم إلغاء العمل بالدفاتر اليدوية بالمكاتب اليدوية والتي يتم العمل بها منذ أوائل القرن الماضي منذ عام 1918م.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد تطبيق نظام الوثيقة الموحدة من حيث الشكل والموضوع والاختام والتوقيعات، كنموذج مؤمن ضد التزوير، وموحد على مستوى جميع مكاتب الشهر العقاري، ومن أصل وصورة رسمية وتأمينها بالمسح الضوئي الإلكتروني، مما سيكون له بالغ الأثر الإيجابي في خروج عقد توثيقي سليم ومحكم الالتزامات وكامل الحجية، كضمان حقيقي لحماية حقوق المتعاقدين.

وتقوم وزارة العدل بإمداد مكاتب التوثيق والشهر العقاري باحتياجاتها من الفرش والأثاث والأجهزة الكهربائية، والأرفف المعدنية ومولدات كهربائية، في إطار خطة الوزارة لتطوير مقارات الشهر العقاري. 

ومن المقرر إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالشهر العقاري والتوثيق، لإتاحة المزيد من الخدمات للجمهور عن طريق الإنترنت.

وأكد أن هناك خطة لتدريب موظفي الشهر العقاري بهدف رفع كفاءتهم لمواكبة نظم الإدارة الحديثة التي ستتم بالشهر العقاري المرحلة المقبلة.