4 معلومات عن موثقي الزواج المنتدبين من وزارة العدل.. «تقرير»

نص قانون التوثيق المصري رقم (68) لسنة 1947 في مادته الثالثة على أن "تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة.

التعيين
ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة (موثقون منتدبون) موثقون يعينون بقرار من وزير العدل ويضع الوزير لائحة تبين التعيين في وظائف الموثقين المنتدبين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم ويستحق على عقود الزواج المذكور (رسم) طبقا للقانون رقم 91 لسنة 1944 المشار إليها و2% على مقدم ومؤخر الصداق.

نوعا الموثقين
وسلط وليد فهمي رئيس اتحاد موثقي مصر الضوء – في بحث له – على الموثقين المنتدبين، موضحا أن الموثق المنتدب ينقسم إلى نوعين هما:

المأذون الشرعي: مختص قانونا بتوثيق عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين ويتم تعيينه بقرار من وزير العدل عبر مسابقة يتم إعلانها وهي مهنة حرة لها نقابة تضم أعضاءها وتخضع لشروط وقواعد معينة.

موثق الكنيسة: مختص قانونا بتوثيق عقود زواج المصريين المسيحيين المتحدي الطائفة والملة، ولكل طائفة أو ملة موثقها المنتدب لتوثيق عقود زواج أبنائها من المصريين غير المسلمين وفقا لطائفته وملته المسيحية ويتم تعيينه بقرار من وزير العدل من خلال ما ترشحه الكنيسة من قائمة معينة ووفقا لانتخابات وقواعد شكلية دينية ولائحية خاصة.

القوانين المنظمة
وصدر في 26 ديسمبر 1955 قرار وزير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين استنادًا للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق في المادة 3 منه المستبدلة بالقانون رقم 629 لسنة 1955، التي نصت على أنه "يتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة موثقون منتدبون يعينون بقرار وزير العدل، الذي يضع لائحة تبين شروط التعيين في وظائف الموثقين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم. 

وبصدور القانون 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ورد النص في المادة الخامسة ‏منه على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق‏، كما يصدر لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين وأعمالهم ونماذج الوثائق اللازمة لأداء هذه الأعمال‏ ‏وبذلك استندت لائحة المأذونين الشرعيين ولائحة الموثقين المنتدبين لسندهما القانوني.

العضو القانوني
العضو القانوني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق هو المختص بتوثيق وتسجيل كافة أنواع العقود والمحررات أيا كانت بما فيها عقود زواج المصريين مختلفي الديانة أو الملة أو الطائفة وعقود زواج الأجانب وعقود زواج المصريين أيا كانت ديانتهم أو ملتهم أو طائفتهم رجالا ونساء مع الأجانب، عدا عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة.

العضو القانوني بالشهر العقاري والتوثيق هو صاحب الولاية العامة في توثيق وتسجيل كافة أنواع العقود والمحررات أيا كانت ولا يحتاج عمله القانوني بعد انتهائه إلى التصديق عليه أو اعتماده من القضاء أو من أيا كان؛ فالمحررات الموثقة والمشهرة التي يوثقها ويسجلها الموثق المصري تحوز حجية ثبوتية مطلقة ليست فقط بين أطرافها بل وأمام الكافة بل حتى أمام القضاء ذاته لأنها تزيل بالصيغة التنفيذية، وذلك بخلاف الموثق المنتدب والمأذون الشرعي اللذان يجب اعتماد عقود الزواج التي يحررانها من جهة قضائية لإكسابها ومنحها الرسمية وتحوز الحجية الثبوتية لتصبح قادرة على الإثبات الرسمي بين أطرافها وأمام الغير.