الرقابة الإدارية تحيل مخالفات جديدة في قضية فساد القمح إلى «الكسب»
أحالت هيئة الرقابة الإدارية المخالفات الجديدة التي تم رصدها الأسبوع الماضي بعدد من صوامع القمح بالمحافظات إلى جهاز الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة للتحقيق فيها.
وقد حررت الرقابة الإدارية محاضر ضد أصحاب الصوامع المخالفة، تمهيدًا لتسليمها للكسب والنيابة خلال الأيام المقبلة، لبدء التحقيق فيها وفي حال ثبوت أن المخالفات بذات الصوامع التي تضمنها تقرير لجنة تقصي حقائق مجلس النواب، سيتم ضم البلاغات الخاصة بها إلى التحقيقات التي تباشرها حاليًا النيابة وجهاز الكسب غير المشروع، وفي حال وجود صوامع جديدة فسيتم التحقيق في البلاغات الخاصة بها بشكل منفصل عن التحقيقات الحالية.
ومن المقرر أن تتولى نيابة الأموال العامة التحقيق في الشق الجنائى المتعلق بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، بينما سيتولى جهاز الكسب التحقيق في تضخم ثروات أصحاب هذه الصوامع والعاملين بالوزارات المعنية "التموين، الزراعة، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات"، باعتبارهم خاضعين لقانون الكسب غير المشروع.
