فرص أعضاء قومي حقوق الإنسان في التشكيل الجديد.. محمد فايق يلوح بالاعتذار.. الحالة الصحية لعبد الغفار شكر تحول دون استمراره.. اتجاه لاستبعاد «إسحاق» و«أمين».. و«أبوسعدة» و

تترقب الجماعة الحقوقية، التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والأسماء التي يعلن عنها، ولا سيما أن القانون الحديث المنظم لعمل المجلس نص على ضرورة التنوع في الاختيار من أكثر من جهة سواء النقابات المهنية وشخصيات دبلوماسية وقانونية وكذلك من أساتذة الجامعات ومنظمات المجتمع المدني.

استمرار الأعضاء
تساؤلات عدة تكررت خلال الفترة الأخيرة، عن مدى فرص استمرار عدد من الأعضاء الحاليين في التشكيل الجديد للمجلس الذي يتكون من ٢٥ عضوا، وهل هناك مباحثات بين الأعضاء الحالين من ذوي الخبرة، عن إمكانية استمرارهم لدورة جديدة في ظل الظروف الحرجة التي تمر الدولة المصرية، ولا سيما في مجال حقوق الإنسان وصورة مصر بالخارج.

فايق يعتذر
وقال مصدر مطلع داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك عددا من التكهنات التي تشير إلى اعتذار محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن رئاسة المجلس خلال الدورة المقبلة، للتفرغ إلى مهام أخرى يتطلع إلى إنجازها خلال الفترة المقبلة، وإعطاء الفرصة لوجوه جديدة لرئاسة وعضوية المجلس.

ظروف صحية لعبد الغفار
فيما أعلن عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن اعتذاره عن منصبه إذا ما عرض عليه في الاستمرار في التشكيل الجديد، نظرا للظروف الصحية التي يعاني منها خلال السنة الأخيرة، مما تجعله غير قادر على الاستمرار في المنصب الذي يحتاج لكثير من الجهد.

أبو سعدة وسلام مستمران
ووفقا لمصادر مطلعة داخل المجلس أن هناك عددا من الأعضاء على رأسهما الدكتور حافظ أبوسعدة والدكتور صلاح سلام، ضمن الشخصيات الأقرب للاستمرار في مناصبهم، كونهما لايتنميان لتيارات سياسية بعينها، وأن تقاريرهما دائما ما تتصف بالموضوعية والحياد بعيدا عن الانحياز لجهة ضد الأخرى إلا إذا كان الأمر يتعلق بحق من حقوق المواطن، فضلا عن خبرة «أبوسعدة» الدولية والقانونية في مجال حقوق الإنسان.

استبعاد أصحاب التوجه المعارض
فيما أكدت مصادر مطلعة داخل المجلس، أن هناك اتجاها لاستبعاد كلا من جورج إسحاق، ناصر أمين، كمال عباس، راجية عمران، من التشكيل المقبل، لما لهم توجهات سياسية واضحة معارضة للنظام الحالي، مما سيكون هناك وجاهة في استبعادهم من قبل البرلمان، المؤيد في أغلبه للدولة والحكومة الحالية.