«العامة للاستعلامات» تكشف ثمار زيارات السيسي لنيويورك.. 6 قضايا و22 قمة في الرحلة الأخيرة.. مصر تحاور العالم وتحظى بدعم متزايد 2016.. تمتلك زمام المبادرة 2017.. ورؤيتها تقود العالم بشأن قضاي

وعلى الصعيد الإقليمي، ذهب الرئيس إلى نيويورك بعدما أكدت مصر عمليًا على أرض الواقع انها استعادت دورها كطرف لا يمكن تجاوزه أو تجاهل رؤيته في قضايا المنطقة، فهي جزء أساسي من الحل لكل قضايا الشرق الأوسط وفى مقدمتها قضية فلسطين والقضية السورية والأوضاع في ليبيا والعراق واليمن وغيرها.

وعلى الصعيد الدولي، ذهب الرئيس إلى نيويورك ومعه رصيد هائل لبلده في أهم وأخطر قضايا المجتمع الدولي اليوم، وهي قضية مكافحة الإرهاب، بعدما استطاعت مصر أن تملي رؤيتها الشاملة لمكافحة الإرهاب ومعاقبة داعميه ومموليه دولًا ومنظمات وتنظيمات، وبعدما أكدت أحداث الإرهاب في أنحاء العالم صدق وواقعية هذه الرؤية المصرية وحاجة العالم إليها.

الرصيد المصري
ويضيف تحليل الهيئة العامة للاستعلامات لزيارة الرئيس إلى الأمم المتحدة، أنه انطلاقا من هذه المعطيات، أدركت القيادة المصرية أن الزمان والمكان مناسبين لترجمة هذا الرصيد المصري إلى تحرك واثق، يبرز مكانة مصر للعالم، ويدفعه لتبنى الرؤية المصرية بشأن قضايا المنطقة.

لهذا، كان صوت رئيس مصر عاليًا، ومنطقه واضحًا جليًا، في كلماته وخطاباته في كل المحافل التي حضرها في نيويورك، وكان تحركه رصينًا ومكثفًا، بلقاءاته مع كثير من الزعماء والقادة من قارات العالم الخمس.

3 اجتماعات رسمية
خلال هذه الزيارة، شارك الرئيس في 3 اجتماعات رسمية عالمية تابعة للأمم المتحدة حمل خطابه في كل منها رسائل للعالم، ورؤى متكاملة قدمت الحلول العملية للعديد من قضايا المنطقة، جاء هذا في كلمة مصر التي ألقاها الرئيس أمام الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم في اجتماع القمة العالمي بشأن ليبيا، ثم في قمة مجلس الأمن حول إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وهي المرة الثانية للرئيس ولمصر أيضًا التي يشارك فيها رئيس مصري في قمة لمجلس الأمن الدولي.

3 لقاءات جماعية
كما تحدث الرئيس في 3 لقاءات جماعية أمام مجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكي ضمت 22 شخصية مهمة، وفى غداء العمل الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وفي حفل عشاء عمل نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي.

12 لقاء قمة ثنائي
وعقد الرئيس السيسي 12 لقاء قمة ثنائي مع قادة ومسئولين من مختلف قارات العالم، منهم 4 زعماء من أوروبا، هم: رؤساء رومانيا "كلاوس يوهانس"، وقبرص "نيكوس أنستاسيادس"، وصربيا "ألكسندر فوتشيتش"، ورئيس وزراء إيطاليا "باولو جينتيلوني"، ومع 2 من قادة الأميركتين هما: رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب"، ورئيس البرازيل "ميشل تامر"، و4 من قادة ومسئولي الدول العربية هم الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة "عبد الله بن زايد"، والأمير "خالد بن سلمان" نجل العاهل السعودي وسفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، كما التقى الرئيس السيسي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال حفل الغداء الرسمي لرؤساء الدول المشاركين في الدورة الـ72 للأمم المتحدة، ومن أفريقيا رئيس غانا "نانا أكوفو أدو"، إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي " بنيامين نتنياهو" لبحث جهود احياء عملية السلام.

4 لقاءات
كما عقد الرئيس السيسي خلال زيارته لنيويورك 4 لقاءات مع مسئولين دوليين هم "أنطونيو جوتيرس"، أمين عام الأمم المتحدة، و" جيم يونج كيم" رئيس البنك الدولي، و"دونالد تاسك" رئيس المجلس الأوروبي، بحضور "ديميتريس أفراموبولس" مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة والمواطنة.

وواضح أن هذه اللقاءات لم تكن كلها سياسية فقط، بل كان الملف الاقتصادي المصري حاضرًا في لقاءات الرئيس مع كل من غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، ومجلس الأعمال للتفاهم الدولي، ورئيس البنك الدولي، إضافة إلى بحث التعاون الاقتصادي والتجاري مع العديد من قادة العالم الذين التقاهم الرئيس هذا التحرك الدبلوماسي المكثف للرئيس، نجح في تقديم رؤى فعالة وعملية إلى العالم بشان قضايا المنطقة، بعض هذه الرؤى فتح الباب أمام اختراق دولي محتمل في بعض هذه القضايا إذا تجاوب العالم مع الطرح المصري، واحسن استغلال المعطيات الراهنة لاقتحام المشكلات وتبني الحلول التي تحدث عنها الرئيس.

والقضايا الست هي: قضية فلسطين، والقضية الليبية، والأوضاع في سوريا، ومكافحة الإرهاب، وعمليات حفظ السلام الدولية، إضافة إلى الملف الاقتصادي.

قضية فلسطين
وطبقا لتحليل الهيئة العامة للاستعلامات، فإن الدبلوماسية المصرية تعاملت بكفاءة عالية من أجل تحريك الاهتمام الدولي بقضية فلسطين وإحياء جهود السلام العادل لهذه القضية. 

وقبل أن يلتقي الرئيس مع رئيس وزراء إسرائيل في نيويورك كان قد اجتمع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث رحبت مصر بموقف حركتي فتح وحماس وما أبداه وفدا الحركتين خلال مشاوراتهما الأخيرة في القاهرة من تفاهم وحرص على الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، والتي جاءت في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على وحدة الشعب الفلسطيني لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

كما استبق الرئيس لقاءه مع نتنياهو بلقاء مع مجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكي، والتي تضم عددًا من الوزراء والمسئولين والعسكريين السابقين، بالإضافة لقيادات مراكز الأبحاث والمنظمات اليهودية ودوائر الفكر بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد الرئيس "أن مصر بذلت على مدار الفترة الماضية جهودًا كبيرة مع الأخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل تقريب وجهات النظر ورأب الصدع الفلسطيني سعيًا لتحقيق المصالحة الفلسطينية وعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، كما لفت إلى أن تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يمكن فرضه من الخارج، بل يجب أن ينبع عن قناعة وإرادة حقيقية من الجانبين، منوهًا إلى أن ما تبذله مصر من جهود يأتي في إطار توفير البيئة المواتية للتوصل إلى تسوية عادلة بين الجانبين.

رئيس الوزراء الإسرائيلي
وفى اليوم التالي 19/9/2017، التقى الرئيس السيسي بمقر إقامته بنيويورك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأهمية التي توليها مصر لمساعي استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى ما ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية، وشهد اللقاء بحث سبل إحياء عملية السلام، وإنشاء دولة فلسطينية، مع توفير الضمانات اللازمة بما يسهم في إنجاح عملية التسوية بين الجانبين.

بعد هذه اللقاءات، جاءت كلمة الرئيس أمام الجمعية العامة والتي لقي ما ورد فيها عن قضية فلسطين اهتمامًا عالميًا مدويًا، لكي توضح الموقف المصري بصورة لا تحتمل اللبس أو التأويل، حيث قال الرئيس:
"إن الوقت قد حان لمعالجة شاملة ونهائية لأقدم الجروح الغائرة في منطقتنا العربية، وهي القضية الفلسطينية، التي باتت الشاهد الأكبر على قصور النظام العالمي عن تطبيق سلسلة طويلة من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. إن إغلاق هذا الملف، من خلال تسوية عادلة تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، وتنشئ الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الشرط الضروري للانتقال بالمنطقة كلها إلى مرحلة الاستقرار والتنمية، والمحك الأساسي لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة والنظام العالمي. ولا شك أن تحقيق السلام من شأنه أن ينزع عن الإرهاب إحدى الذرائع الرئيسية التي طالما استغلها لكي يبرر تفشيه في المنطقة، وبما يضمن لكافة شعوب المنطقة العيش في أمان وسلام. فقد آن الأوان لكسر ما تبقى من جدار الكراهية والحقد للأبد، ويهمني أن أؤكد هنا أن يدَ العرب ما زالت ممدودة بالسلام، وأن تجربة مصر تثبت أن هذا السلام ممكن وأنه يعد هدفًا واقعيًا يجب علينا جميعًا مواصلة السعي بجدية لتحقيقه.

واسمح لي، سيدي الرئيس، أن أخرج عن النص المكتوب وأن أتوجه بكلمة ونداء إلى من يهمهم هذا الأمر، وأوجه ندائي الأول إلى الشعب الفلسطيني، وأقول له من المهم للغاية الاتحاد وراء الهدف، وعدم الاختلاف، وعدم إضاعة الفرصة، والاستعداد لقبول التعايش مع الآخر، مع الإسرائيليين في أمان وسلام، وتحقيق الاستقرار والأمن للجميع. وأوجه ندائي للشعب الإسرائيلي، وأقول لدينا في مصر تجربة رائعة وعظيمة للسلام معكم منذ أكثر من أربعين سنة، ويمكن أن نكرر هذه التجربة والخطوة الرائعة مرة أخرى، أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبًا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الفلسطيني. ندائي إليكم أن تقفوا خلف قيادتكم السياسية وتدعموها ولا تترددوا، إنني أخاطب الرأي العام الإسرائيلي: اطمئنوا نحن معكم جميعًا من أجل إنجاح هذه الخطوة، وهذه فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى.

وأشاد الرئيس "ترامب" بالجهود المصرية في هذا الصدد، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين في هذا المجال.

وهكذا، أثبت الرئيس السيسي في نيويورك أن مصر هي الطرف الأهم المؤثر والفعال والنزيه في قضية فلسطين، والتي حملت دومًا -ولا تزال- مسئولية الدفاع عن الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة بعيدًا عن الضجيج والمزايدة والحسابات الذاتية، انطلاقًا من التزامها القومي والأخلاقي بهذا الشعب وحقوقه.

القضية الليبية
وقال الرئيس السيسي في كلمته عن ليبيبا: لا حل في ليبيا إلا بالتسوية السياسية التي تواجه محاولات تفتيت الدولة وتحويلها مرتعًا للصراعات الَبلية، ومسرح عمليات للتنظيمات الإرهابية وتجار السلاح والبشر.

وذكر: وأؤكد هنا، بمنتهى الوضوح، أن مصر لن تسمح باستمرار محاولات العبث بوحدة وسلامة الدولة الليبية، أو المناورة بمقدرات الشعب الليبي الشقيق، وسنستمر في العمل المكثف مع الأمم المتحدة، لتحقيق التسوية السياسية المبنية على اتفاق الصخيرات، والتي تستلهم المقترحات التي توصل لها الليبيون خلال اجتماعاتهم المتتالية في الأشهر الأخيرة في القاهرة، للخروج من حالة الانسداد السياسي وإحياء مسار التسوية في هذا البلد الشقيق.

نفس هذه الرؤية أكدها الرئيس أمام القمة العالمية بشأن ليبيا التي ضمت عددا من دول العالم في مقدمتها مصر بالطبع، حيث قال الرئيس: "إن الوضع مهيأ، سياسيًا وميدانيًا، لإحداث الانفراجة المطلوبة في ليبيا، وطي هذه الصفحة المؤلمة من تاريخ الشعب الليبي الشقيق وبدء مرحلة إعادة البناء.

القضية السورية
وقال الرئيس السيسي عن سوريا: إن المخرج الوحيد الممكن من الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية هو التمسك بإصرار بمشروع الدولة الوطنية الحديثة التي تقوم على مبادئ المواطنة والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان وتتجاوز بحسم محاولات الارتداد للولاءات المذهبية أو الطائفية أو العرقية أو القبلية.

وأضاف: إن طريق الإصلاح يمر بالضرورة عبر الدولة الوطنية ولا يمكن أن يتم عبر أنقاضها.

هذا المبدأ هو باختصار جوهر سياسة مصر الخارجية وهو الأساس الذي نبني عليها مواقفنا لمعالجة الأزمات الممتدة في المنطقة، فلا خلاص في سوريا الشقيقة إلا من خلال حل سياسي يتوافق عليه جميع السوريين، ويكون جوهره الحفاظ على وحدة الدولة السورية وصيانة مؤسساتها وتوسيع قاعدتها الاجتماعية والسياسة لتشمل كل أطياف المجتمع السوري ومواجهة الإرهاب بحسم حتى القضاء عليه، والطريق لتحقيق هذا الحل هو المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تدعمها مصر، بنفس القوة التي ترفض بها أي محاولة لاستغلال المحنة التي تعيشها سوريا لبناء مواطئ نفوذ سياسية إقليمية أو دولية، أو تنفيذ سياسات تخريبية لأطراف إقليمية طالما عانت منطقتنا في السنوات الأخيرة من ممارساتها وقد آن الأوان لمواجهة حاسمة ونهائية معها.

الدولة الوطنية الحديثة الموحدة والقادرة والعادلة، هي الطريق لتجاوز الأزمات وتحقيق طموحات الشعوب العربية، هذه هي القاعدة التي تتمسك بها مصر في مواجهة مخططات التفتيت والفوضى الهدامة التي تستهدف هذه منطقتنا في السنوات الأخيرة.

مكافحة الإرهاب
أكد الرئيس للعالم في كلمته أمام الجمعية العامة على أنه لا يمكن تصور وجود مستقبل للنظام الإقليمي أو العالمي بدون مواجهة شاملة وحاسمة مع الإرهاب تقضي عليه وتستأصل أسبابه وجذوره وتواجه بلا مواربة كل من يدعمه أو يموله أو يوفر له منابر سياسة أو إعلامية أو ملاذات آمنة.

حفظ السلام
أكد الرئيس على أن مصر من أوائل الدول الداعية لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإن حفظ السلام لا يمكن أن يكون هو رد الفعل المبدئي لكل أزمة وفي هذا الإطار، فقد حرصت مصر خلال الأعوام الثلاث الماضية على الدعوة لتبني مقاربة إستراتيجية جديدة، تتعامل مع عمليات حفظ السلام في إطار مفهوم يتضمن خطط عمل سياسية وبرامجية وعملياتية متكاملة.

الملف الاقتصادي
يرى تحليل هيئة الاستعلامات أن ملف الاقتصاد المصري وما حققه من خطوات إصلاح مبشرة، وما يتيحه من فرص للاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري، كان من أبرز اهتمامات الرئيس في نيويورك، في مناسبات عديدة أهمها لقاء الرئيس مع غرفة التجارة الأمريكية حيث "استعرض الرئيس خلال اللقاء التقدم المحرز في مصر خلال الفترة الماضية على صعيد تدعيم الأمن والاستقرار رغم الوضع الإقليمي المتأزم، بالإضافة إلى عرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وما نتج عنها من استقرار في سوق النقد الأجنبي وزيادة ملحوظة في الاحتياطي منه، فضلًا عن التدابير الجارية اتخاذها لإصلاح منظومة الدعم وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه.

كما التقى الرئيس السيسي مع مجلس الأعمال الدولي، وأكد الرئيس جدية توجه الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، وأشاد بدور الشعب المصري وتفهمه للقرارات الاقتصادية القاسية التي تم اتخاذها للتعامل مع الاختلال الهيكلي المزمن في الاقتصاد بهدف توفير مستقبل أفضل، واستعرض الرئيس الخطط التي تنفذها الحكومة من أجل النهوض بالاقتصاد وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.

صناع القرار
وفى لقائه بمجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكي، قال الرئيس "إن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يكن ممكنًا دون تفهم الشعب المصري لأهمية اتخاذ قرارات صعبة لعلاج المشكلات الاقتصادية المزمنة، منوهًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره، وأن الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى المعدلات التي كان عليها قبل عام 2011.

كما التقى الرئيس السيسي جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي، وأعرب الرئيس عن تقدير مصر لجهود البنك الدولي في دعم مصر على مختلف المستويات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية وتوفير الدعم الفني، أو تعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تم في إطاره ضخ شريحتين من القرض المقدم لمصر من البنك بقيمة مليار دولار لكل شريحة.