«مضاجعة الوداع» تثير جدلًا بين الفقهاء.. عبد الرءوف: يجوز للزوج معاشرة زوجته الميتة.. «الأطرش»: محرمة عليه بخروج الروح.. «قزامل»: انتهاك لحرمة الميت.. وخبير قانوني: السلف

سيطرت على الساحة العامة والأوساط الإعلامية، خلال الساعات القليلة الماضية، فتوى تبيح معاشرة الموتى بعد وفاتهم، وأثارت جدلا كبيرا نظرا لمحاولتها تغيير بعض المفاهيم عن المتوفيين، وكيفية التعامل معهم، لذا نرصد آراء الفقهاء في هذا الشأن.

حلال
فاجأ الدكتور صبرى عبد الرءوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الجميع بأنه يجوز للزوج معاشرة زوجته الميتة، مؤكدًا أنه حلال ولا يعد «زنا» ولا يقام عليه الحد أو أي عقوبة، مؤكدًا أنها أمر غير محرم شرعًا، والفعل الحقيقى أنها زوجته.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «عم يتساءلون» تقديم الإعلامي أحمد عبدون المذاع على فضائية «LTC»، أن الأمر حلال لأنها زوجته، وعاشرها فهنا لم يرتكب إثم أو ضرر، وشرعا هذه زوجته، وشرعا له الحق أن يغسل زوجته فهنا يقوم بلمسها، فهو أمر حلال، ولم تعد هناك أي مخالفة شرعية، ولكنه أمر غير محبب اجتماعيا.

وتابع: من يقوم بهذا الفعل حالات نادرة، ويكون له ضرر له شخصيا يسبب له أمراض، وهذا الفعل يسمى «معاشرة الوداع»، ولكنه أمر غير مخالف شرعيا وحلال له، ولكنه غير مألوف إنسانيا، وهذا الفعل تعفه النفوس.

المرأة أجنبية
وفي نفس السياق، يقول عبد الحميد الأطرش، أمين عام لجنة الدعوة، ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق: إذا خرجت الروح من الجسد أصبحت المرأة كما يقول الفقهاء أجنبية على زوجها، ويحرم أن تنكشف عليها، ولا يحل له أن ينظر إليها ولا يمسها.

وذكر: يري بعض الفقهاء أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته إذا فرضت الضرورة بعدم وجود نساء نهائيا، حيث تقول السيدة عائشة "واستقبلت من أمري ما استدبرت ما غَسّله إلاَّ نِساؤه" رواه الإمام أحمد وأبو داود.

الإعلام ودوره
وتابع «الأطرش»: معاشرة الزوج لزوجته المتوفية جُرم كبير لا يجوز بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن نشر أي فتوي عكس ذلك تعد مضللة، مطالبا بفرز كل ما يظهر في البرامج التليفزيونية والمواقع الإلكترونية، وخاصة أن الإعلام له تأثير كبير في تحسين القبيح وتقبيح الحسن، لذا ينبغي تجنب تلك المهاترات التي أصبحت تشكل جزءا كبيرا من وعي المواطن.

اقرأ..«رؤية الخطيبة عارية» تفتح ملف الفتاوى الشاذة

انتهاك للحرمة
ومن جانبه، أشار سيف رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا سابقًا، وأستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إلى أنه لا يوجد سند شرعي، لانتهاك حرمة الميت، فالموتي في ذمة الله، والاعتداء عليهم بكل أشكاله جريمة ومخالفة فطرة وشريعة وقانون، ولا بد من إصدار عقوبة عليه.

الجانب القانوني
بعد النظر في مرآة رجال الدين، كان لابد من الاستطلاع والتعرف على ما وضعه القانون والدستور في هذا الشأن، فألقي فؤاد عبد النبي، الخبير القانوني والفقيه الدستوري، الضوء على المادة 2 من الدستور التي نصت على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولابد من احترام ما نصت عليه.

وتابع الخبير القانوني: عام 2012، حاول البعض إصدار قانون تحت عنوان «مضاجعة الوداع»، قدمه أحد نواب التيار السلفي آنذاك، يتضمن السماح للزوج أو الزوجة بمعاشرة الطرف الآخر حتى 6 ساعات من وفاته، وهو ما أحدث جدلا واسعا بالعديد من الصحف والمواقع العالمية، وتراجعت الدولة عن القانون لما فيه من انتهاكات لحرمة الميت.