الحكومة تحارب التهرب الضريبي.. خبير يكشف أسباب التهرب وطرق التحايل على القانون.. ضم اقتصاد «بير السلم» للسوق الرسمية أبرز الحلول.. المالية: مناطق تجارية كبرى لا تسدد ضرائبها

تسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة لمحاربة التهرب الضريبى ومواجهة المتهربين قانونيا وملاحقتهم أمنيا مما يحقق أهداف الحكومة من حيث زيادة الحصيلة الضريبية.

نتائج وأرقام
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، استطاعت الحكومة أن تحقق إيرادات ضريبية بقيمة تصل نحو 198.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – يناير من السنة المالية 2016/2017، كما ارتفعت الحصيلة من الضرائب على التجارة الدولية "الجمارك " بنحو 1.4 مليار جنيه لتحقق نحو 14 مليار جنيه خلال الفترة سالفة الذكر.

فريضة مالية
تمثل الضريبة فريضة مالية تدفعها الشركات والأشخاص بغرض أن يتحمل هؤلاء الأعباء العامة التي تقع على كاهل الدولة من تشييد لمنشآت عامة وتقديم خدمات للمواطنين وغيرها، وتتعرض مصر إلى اقوى تهربات ضريبية على الإطلاق نتيجة لارتباطها بالاقتصاد الأسود أو ما يطلق عليه بالاقتصاد الموازى أو الغير رسمى.

مفهوم خاطئ
قال الخبير المصرفى محمد عبدالعال إن هناك مفهوما خاطئا لدى المتهربين ضريبيا في مصر نتيجة تخوفهم من معرفة مصادر دخلهم الكبير، لافتا إلى أنه يجب على الحكومة أن تحفز العاملين بالاقتصاد الموازي عن طريق منحهم فترة سماح كبيرة لسداد الضرائب المستحقة عليهم.

وأضاف أن من أخطر سلبيات التهرب الضريبي أنه يقلل من فاعلية السياسة المالية لدى الحكومة بالإضافة إلى أنه يساهم في رفع معدلات التضخم وينتج عنه تمويلات غير مشروعة للسلاح والمخدرات.

مكافحة التهرب
قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب المصرية إن الحكومة لديها خطة للحد من التهرب الضريبى سواء عن طريق التوعية عبر وسائل الإعلام أو من خلال الحملات الأمنية على المتهربين ضريبيا، لافتا إلى أن التهرب الضريبى في مصر كبير للغاية.

وأضاف أن هناك مناطق تجارية كبرى لم يسدد 90% من العاملين بها الضرائب للدولة، مشيرا إلى أن من يثبت تهربه من الضرائب يعرض للمساءلة القانونية والغرامة والحبس.