العقارات المخالفة تهدد حياة 16 مليون مصري.. 350 ألف عقار مخالف للبناء.. 300 ألف آيل للسقوط.. حسين جمعة: ١٠ وزارات و١٥٠ قانونا تحكم السوق العقاري بدون جدوى

اعتاد المصريون على الاستيقاظ يوميا على أنباء كارثة جديدة وانهيار عقار، مخلفا وراءه خسائر بشرية ومادية، دون تحرك حقيقى من الحكومة لمواجهة وحل الأزمة من جذورها، من خلال إخلاء العقارات الآيلة للسقوط، ومحاربة المبانى المخالفة التي تحولت لمرض سرطانى تشعب في مختلف أنحاء مصر، تحت سمع وبصر المسئولين وبتواطؤ من بعضهم.

وخلال 24 ساعة فقط انهارت 4 عقارات في منطقة أبو العلا وجاردن سيتى، الأسبوع قبل الماضي، وأصيب العشرات وشردت أسر بكاملها.

خسائر الاقتصاد
وتشير تقارير جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان إلى أن هناك 350 ألف عقار مخالف للبناء، تهدد حياة 16 مليون نسمة وتكبد الاقتصاد الوطنى خسائر تصل لـ 350 مليار جنيه، حيث استهلك بناء هذه الوحدات نحو 50 مليون طن حديد، و140 مليون طن أسمنت خلاف المواد الأخرى، بالإضافة إلى عقارات آيلة للسقوط بدرجات مختلفة، وصلت لـ300 ألف عقار، مع تراكم الأزمات العقارية في مصر، ومنها العشوائيات التي زادت خلال السنوات الأخيرة لتصل لـ 1200 منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية.

ويشير التقرير إلى أن مصر تخسر سنويًا 120 ألف فدان أرض زراعية، نتيجة التعدى على الأراضي، وبذلك تفقد 8% من الرقعة الزراعية كل عام وفى زيادة مستمرة.

غياب الحكومة
وحذر خبراء من استمرار غياب دور حقيقى للحكومة بمختلف أجهزتها ووزاراتها المعنية، سواء الإسكان أو التنمية المحلية أو المحافظات، وخاصة في ظل انتشار الفساد في المحليات، بما ساهم في انتشار مخالفات البناء، والعقارات المبنية بدون ترخيص، بما يهدد حياة ملايين المواطنين، والثروة العقارية المصرية، وينعكس سلبيا على الاقتصاد الوطنى.

معدلات الانهيار
الدكتور مجد الدين إبراهيم وكيل وزارة الإسكان السابق، أكد أن أزمة العقارات المخالفة وتكرار حوادث انهيار العقارات مشكلة متشعبة والحكومة والمواطنين مسئولون عنها على حد السواء، مشيرا إلى أن تزايد معدلات انهيار العقارات مؤخرا له عدة أسباب، أهمها غياب دور الأحياء والمحليات، وتواطؤ بعضها، سواء على مستوى تجاهلها العقارات المخالفة أو العقارات القديمة الآيلة للسقوط.

وقال: للأسف الشديد المسئولين في مصر لا يتحركون إلا بعد حدوث أزمة أو كارثة، مشيرا إلى أهمية الإسراع في إقرار تعديلات قانون البناء والإسكان بمجلس النواب، وكذلك قانون الإيجارات القديمة لحل أزمة العقارات الآيلة للسقوط والقديمة.

وأوضح أن هناك حاجة لتفعيل دور جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان، وزيادة كوادره وميزانيته المالية لمواجهة مخالفات البناء، مع تشديد الرقابة على الموظفين المتواطئين مع المقاولين وتجاهل مخالفاتهم في البناء، وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك من خلال شروط وضوابط صارمة، ويقتصر التصالح على العقارات السليمة إنشائيا فقط.

دون جدوى
وقال حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية: إن العقارات في مصر ليس لها راع أو أب شرعي، حيث تهدر دماءهم بين أكثر من ١٠ وزارات و١٥٠ قانونا، ودائما خلال أوقات الأزمات وحوادث انهيار العقارات يختفى كل المسئولين، وتظهر في الصورة فقط وزارة الصحة للإعلان عن الضحايا، ولكن أين المسئولين بوزارات التنمية المحلية والعدل والإسكان والمحافظات وغيرهم، وكل جهة من هؤلاء تلقى بمسئولية الأزمة على الأخرى، ونتحدث مرارا وتكرارا عن هذه الأزمة ولكن دون جدوى.

وطالب جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لمواجهة هذه الأزمة التي تهدد حياة المواطنين، وتؤثر سلبيا على الاستثمار والسياحة والاقتصاد المصري بشكل عام، ويعطي صورة سلبية عن العقارات في مصر، مؤكدا أن الحل الوحيد للأزمة هو إنشاء هيئة وطنية للثروة العقارية تابعة لمجلس الوزراء، تكون معنية ومسئولة عن كل ما يخص الثروة العقارية، وبمشاركة كل الوزارات والجهات المعنية وتكون صاحبة قرار، وتضع خطة وإستراتيجية واضحة لحل مشكلات العقارات في مصر، وتحصر العقارات بكل أنواعها المخالفة والسليمة والآيلة للسقوط وغيرها.

بدعة مصرية
وأكد أن إنشاء هذه الهيئة لن يكون بدعة مصرية، حيث إنها موجودة في كل دول العالم، مشيرا إلى أهمية اتخاذ حزمة قرارات من شأنها حل هذه الأزمة من جذورها، ووضع خطط طويلة وقصيرة المدى، ولابد من إخلاء المواطنين من العقارات الآيلة للسقوط بالقوة، وتوفير بديل مناسب لهم.

وأبدى حسين جمعة استغرابه من سرعة إعلان وزارة التضامن الاجتماعى والمحافظات والمسئولين عن صرف تعويضات للضحايا والمتوفين، إثر انهيار عقار، في حين يمتنعون عن صرف هذه الأموال على صيانة وترميم العقار، بدلا من توفير المال لهم بعد موتهم، يتم توفير هذه الأموال لترميم المساكن.