خبراء يكشفون: طرق الـ 5 محافظات الغارقة لا تصلح لاستقبال مياه السيول.. الصيانة الدورية طوق النجاة.. الدراسات الهيدروليجية ضرورة.. وسعداوي: تعدد الجهات المشرفة أبرز المشكلات
كارثة إنسانية تعرضت لها مدن مصر الساحلية في الأيام السابقة، وموجة شديدة من السيول المُدمرة، والتي راح ضحيتها 26 شخصًا وأصيب 72 آخرين في عدة محافظات، على رأسها مدينة رأس غارب، وغلق طريق الزعفرانة - غارب الخميس الماضي، وغلق طريق الغردقة - غارب من بمنطقة جبل الزيت، وترتب عليه توقف المئات من السيارات في انتظار فتح الطريق.
وفى الغردقة أغلقت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، الطرق المؤدية للمدينة بالقرب من الكمين الشمالي، وتم إيقاف مئات السيارات، على الكمين الشمالي للمدينة، حيث شهد شمال مدينة الغردقة تدفق سيول؛ مما أدى لقطع الطريق القادم من مدينة رأس غارب إلى الغردقة.
على الجانب الآخر كانت وزارة النقل حاضرة بالتأكيد على جاهزية الطرق لأي حوادث، مؤكدة أنها رفعت حالة الطوارئ من أجل تلك الأزمة، فيما طرح البعض سؤالا: هل الطرق لدينا مؤهلة لذلك.
دراسات سابقة
ومن جانبه، قال الدكتور حسن المهدي، أستاذ هندسة الطرق والمرور في كلية الهندسة بجامعة عين شمس: «إن شبكة طرق مصر بعضها مُصمم لاستقبال السيول، والبعض الآخر كان مُصمما لاستقبالها، إلا أن عدم الصيانة الدورية جعلها غير مؤهلة، بينما هناك طرق تفتقر إلى آليات استقبال السيول والأمطار»، مضيفًا أن أكثر الطرق المفتقدة للاستقبال هي طرق محافظات «سيناء، والبحر الأحمر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط»، وبالتالي لا بد لهذه الطرق أن تكون مؤهلة لاستقبال موسم السيول».
وأوضح «مهدي» إنه قبل تصميم أي طريق، من المفترض عمل دراسة هيدرولوجية على مدى 50 سنة سابقة، لتجميع بيانات ميدانية، لتحديد كثافة المطر وقوة السيل، وتحديد الأماكن الأكثر عُرضه للسيول، ومن ثم عند تصميم أي طريق يجب مراعاة عمل «عدايات أمبوبية»، و«عدايات صندوقية»، أسفل الطرق لتصريف مياه السيول بها، ومخرات سيول في أماكن تقاطع السيول مع الطرق، ذلك بجانب الصيانة الدورية التي من المفترض أن تقوم بها الجهات المعنية بصيانة الطرق قبل موسم الشتاء كل عام، وتنظيف بالوعات تصريف مياه السيول الموجودة بالطرق، دون انتظار أمر من أحد بذلك.
وأشار إلى أن آفة الحكومة هي عدم التنسيق بين الجهات، وبعضها أثناء إنشاء الطرق، وبالتالي نجد الكثير من الآليات تم إغفالها عند التنفيذ، بالإضافة إلى أن بعض الإجراءات التي كانت تُتخذ غير سليمة، غير أن الحكومة تنتظر المصيبة تحدث ثم تبدأ في التحرك لمحاولة حل الأزمة، وبعدها تصدر إحصائية بحاجة الجهة لمبلغ مالي كبير لتفادي حدوث المشكلة مرة أخرى، متسائلًا: «لماذا لا تتخذ إجراءاتها قبل وقوع المصيبة، ما مهمة الحكومة المدنية؟».
الإشراف
وأوضح «مهدي» إنه قبل تصميم أي طريق، من المفترض عمل دراسة هيدرولوجية على مدى 50 سنة سابقة، لتجميع بيانات ميدانية، لتحديد كثافة المطر وقوة السيل، وتحديد الأماكن الأكثر عُرضه للسيول، ومن ثم عند تصميم أي طريق يجب مراعاة عمل «عدايات أمبوبية»، و«عدايات صندوقية»، أسفل الطرق لتصريف مياه السيول بها، ومخرات سيول في أماكن تقاطع السيول مع الطرق، ذلك بجانب الصيانة الدورية التي من المفترض أن تقوم بها الجهات المعنية بصيانة الطرق قبل موسم الشتاء كل عام، وتنظيف بالوعات تصريف مياه السيول الموجودة بالطرق، دون انتظار أمر من أحد بذلك.
وأشار إلى أن آفة الحكومة هي عدم التنسيق بين الجهات، وبعضها أثناء إنشاء الطرق، وبالتالي نجد الكثير من الآليات تم إغفالها عند التنفيذ، بالإضافة إلى أن بعض الإجراءات التي كانت تُتخذ غير سليمة، غير أن الحكومة تنتظر المصيبة تحدث ثم تبدأ في التحرك لمحاولة حل الأزمة، وبعدها تصدر إحصائية بحاجة الجهة لمبلغ مالي كبير لتفادي حدوث المشكلة مرة أخرى، متسائلًا: «لماذا لا تتخذ إجراءاتها قبل وقوع المصيبة، ما مهمة الحكومة المدنية؟».
الإشراف
فيما قال الدكتور علاء سعداوي، عضو الاتحاد الدولي للنقل، وعضو الهيئة العليا للجمعية المصرية للنقل، إن المشكلة الكبرى التي تواجه الطرق المصرية، هي عدم وجود جهة واحدة تشرف على كافة الطرق المصرية، وكون الطرق مقسمة بين عدد من الجهات وهي وزارة النقل ووزارة الإسكان والمحافظات، وهو ما يؤدي إلى اختلاف المواصفات الفنية في تصميم الطرق بين الطرق التابعة للنقل والإسكان والمحافظات.
وقال «سعداوي»: «إن أزمة تعدد الجهات المشرفة على الطرق هي المُسبب الرئيسي لبعض العيوب التي تظهر على بعض الطرق غير التابعة لهيئة الطرق والكباري»، مطالبًا بتوحيد جهات الإشراف على الطرق، وتوحيد المواصفات الفنية أثناء طرح المناقصات الخاصة بعمليات رصد وإعادة تأهيل الطرق المصرية.
وعن أزمة السيول، قال «سعداوي»: «إن أزمة السيول هي الأخرى، يشترك فيها عدد من الوزارات من بينها وزارة النقل والتنمية المحلية وغيرهم، بسبب عدم التنسيق المُسبق بينهم، لمواجهة آثار السيول فور نزولها، ولكن عدم التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة لتصريف مياه السيول هي ما يؤدي إلى تواجد المياه وتكدسها على الطرق، مما يؤدي إلى تلف بعض الطرق المصرية».
وأوضح: «أن الجهات المعنية لتصريف مياه السيول بمحافظة البحر الأحمر لم تتحرك وقت نزول السيل، وتركت المياه على الطرق حتى اليوم الثاني إلى أن جاءت الوحدات الخاصة بالقوات المسلحة؛ للتخلص من آثار السيل، وهو ما يشير إلى بؤرة الأزمة والتي تكمن في بطء التحرك لحل المشكلة، كما أن عملية صيانة مخرات السيول هي مسئولية كل من المحافظة بالتعاون مع وزارة الري وليست مشكلة هيئة الطرق والكباري».
وأضاف: «أن طول شبكة طرق مصر تبلغ 6 آلاف كيلو متر طولي ووفقًا للمشروع القومي للطرق سيتم إضافة 4 آلاف كيلو متر لإعادة تأهيل الطرق، وتعد الشبكة الأطول في العالم وأسوأهم على الإطلاق».
