«محلية النواب» تطالب بزيادة سلطات المحافظين في القانون الجديد.. وكيل اللجنة: تقليص الصلاحيات يعرقل تطبيق اللامركزية.. الفيومي: «لو عندهم اختصاصات هنطلع عينهم».. وخلافات حول نزع الم
تمسك أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بضرورة منح المحافظين سلطات أوسع، ليتمكنوا من القيام بدورهم، بدلا من إلقاء المسئولية على الوزارات المختصة.
وأكد النواب في اجتماع اللجنة لمناقشة قانون الإدارة المحلية أن منح السلطات للمحافظين سيقضي على أزمة عرقلة إنجاز مصالح المواطنين، فضلا عن المساهمة في إمكانية تقديم المحافظين للمحاكمة في حالة التقصير.
وحذر ممدوح الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من تقليص صلاحيات المحافظ في مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن ذلك يعرقل تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية.
وأضاف الحسيني خلال الاجتماع أن اختصاصات المحافظ لا تقل عن الوزير، لافتا إلى أن هناك مساواة في المعاملات المادية والمعنوية.
وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على ضرورة تطبيق اللامركزية بشكل حقيقي، لنتمكن من جني ثمارها، عن طريق تحقيق الاستقلال المالي والإداري في المحليات.
وقال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "فيه محافظين فرحانين إن مش عندهم اختصاصات"، مشيرا إلى أنهم يعتبروا أن ذلك إبراء لمسئوليتهم.
وطالب النائب بضرورة منح اختصاصات كبيرة للمحافظين حتى يمكن محاسبتهم بشكل أفضل، لافتا إلى أن المحافظ في الوقت الحالي بسبب عدم وجود اختصاصات واسعة له، يلقي بالمسئولية على الوزراء.
وقال "المحافظ: لما تروحله علشان هو مش عنده اختصاصات بيقول وأنا مالي روح للوزير"، مشيرا إلى أن المحافظين متخوفين من الاختصاصات الكاملة، لأن ذلك سيجعلهم عرضة للحساب والمساءلة، قائلا: "عارفين إن لو عندهم اختصاصات هانطلع عينهم".
من جانبه شن النائب سيد يوسف، عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، هجوما حادا على المحافظين في مصر، لعدم قيامهم بالدور المنوط بهم، قائلا: "المحافظين دول محولجية".
وأوضح النائب في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، أن أغلب المحافظين بمجرد وصول أي طلب إليه يقوم بإرساله غلي الوزير المختص، بحجة عدم الاختصاص.
وطالب النائب بضرورة منح المحافظين سلطات أكبر في قانون الإدارة المحلية التي تتم مناقشته، ليتمكن من القيام بدوره دون التعطيل بحجة الموافقات الوزارية، وفي المقابل يمكن محاسبته، قائلا "يعني المحافظ يكون رئيس الجمهورية في محافظته".
وشهد الاجتماع مشادات بين رئيس اللجنة، وبعض الأعضاء بسبب ما اعتبره "السجيني" مقاطعات مستمرة لممثل الحكومة في الاجتماع المستشار أحمد خليفة، أثناء عرض وجهة نظره بشأن مطالب النواب في قانون الإدارة المحلية.
وقال رئيس اللجنة للنائبة دينا عبد العزيز: "احنا مستعجلين عايزين نرفع الجلسة"، فكان رد النائبة "إحنا جايين هنا نتناقش مش حد يقولنا نخلص إمتا أو منخلصش".
وهاجم "السجيني" النائبة دينا عبد العزيز، قائلا: "احنا هنا من الساعة ١١ الصبح وحضرتك يا دينا هانم جاية الساعة ١ الضهر، ولو حضرتك بتفهمى أثناء المقاطعة فغيرك وأنا مبفهمشى من كثرة المقاطعة".
وأوضح رئيس اللجنة، قائلا: "نحن لا نستعجل مناقشة مشروع القانون بل استغرقنا ساعتين في مادة واحدة، ولو نحن مستعجلون كما يقول البعض ويشيع لأغراض أخرى مكناش اشتغلنا في الإجازة البرلمانية".
وأوضح الدكتور أحمد خليفة، مستشار وزير التنمية المحلية وممثل الحكومة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون رقم 10 لسنة 1990 يمنح سلطة إصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة لرئيس الجمهورية فقط، وليس المحافظين، لافتا إلى أنه لرئيس الجمهورية أن يفوض من يشاء في إصدار قرار نزع الملكية.
وأكد ردا على طلب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية في اجتماع مناقشة قانون الإدارة المحلية، بمنح المحافظ سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة، أن نزع الملكية قضية شائكة وكل الدساتير تنص على نزع الملكية للمنفعة العامة، وينظمها قانون شديد الخصوصية هو قانون 10 لسنة 1990.
وأوضح أن القانون يمنح أي جهة الحق في طلب نزع الملكية، إلا أن القرار يصدر من رئيس الجمهورية فقط.
وأشار إلى أن منح هذا الاختصاص للمحافظين لا يمكن أن ينص على ذلك في قانون الإدارة المحلية، وإنما الأمر يحتاج لتعديل في القانون رقم 10 لسنة 1990.
واستكمل موضحا أن المادة 18 من مشروع قانون الإدارة المحلية، المقدم من الحكومة يمنح المحافظ اختصاصات الوزير المختص في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق، واللائحة التنفيذية للقانون ستحدد المرافق والأجهزة والجهات التي تم نقلها من اختصاص الوزارات إلى المحليات.
واعترض النائب محمد الفيومي، متمسكا بضرورة إعطاء سلطة نزع الملكية للمحافظين.
