«التهميش» وراء استقالة سرى صيام.. قدمها لأمين عام «النواب» بما يخالف اللائحة.. عقد اجتماع مع مكتب البرلمان لنظرها.. صدور القرار خلال يومين.. والقانون لا يلزم بتعيين بديل للنائب الم
علمت "فيتــو" من مصادر بالأمانة العامة لمجلس النواب، أن استقالة المستشار سري صيام، عضو مجلس النواب المعين، جاءت في ٣ سطور وغير مسببة أو مقيدة بمدة ولا تتضمن شرطًا.
التهميش
وكشفت مصادر برلمانية، أن الاستقالة جاءت على خلفية شعور صيام بالتهميش خاصة بعد عدم اختياره ضمن لجنة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، وهو ما دعاه إلى تقديم استقالته إلى الأمين العام للمجلس، رغم أنه طبقًا للمادة ٣٨٥ من اللائحة الحالية للمجلس يجب تقديم الاستقالة لرئيس المجلس.
اجتماع برئيس المجلس
ومن المقرر أن يعرض الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، الاستقالة خلال ٤٨ ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور المستشار سري صيام تمهيدًا لعرض تقريره بشأن الاستقالة على أول جلسة عامة للمجلس للتصويت على الاستقالة، وذلك طبقا للمادة ٣٨٥ من اللائحة الحالية.
نص المادة
وتنص المادة ٣٨٥ من اللائحة بشأن استقالة عضو المجلس على أن "تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس وخالية من أي قيد أو شرط، ويعرض رئيس المجلس الاستقالة خلال ٤٨ ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول".
وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس بحسب الأحوال في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناءً على اقتراح المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته بجلسة سرية، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.
ويذكر أن المستشار سري صيام تم تعيينه بمجلس النواب ضمن ٢٨ عضوًا عينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي طبقًا للمادة الأولى من قانون مجلس النواب التي تجيز لرئيس الجمهورية تعيين ٥ ٪ من عدد الأعضاء المنتخبين، وبذلك لا يوجد إلزام طبقًا للقانون بملء مقعد النائب المعين بعد خلوه، حيث إن النواب المعينين تعيينهم جائز وليس ضروريًا بعكس النواب المنتخبين ألزم القانون بانتخاب بديل لهم في مادته ٢٥ في حالة خلو أحد المقاعد ووضع الشروط المنظمة لذلك.
