رئيس صندوق التمويل العقاري: ندرس زيادة دفعة حجز وحدات الإسكان الاجتماعي لـ 10 آلاف جنيه
- فصلنا بعض موظفي الأمن بتهمة النصب على المواطنين
- رفض 17 ألف طلب للمتقدمين لشقق الإسكان الاجتماعي من بين 45 ألفا
- 70 % من المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي "خالفوا الشروط"
- انتهينا من الاستعلام عن المتقدمين للإعلانات الثلاثة الأولى بمشروع المليون وحدة
- صرف 300 مليون جنيه من قرض البنك الدولي بقيمة 2 مليار جنيه
- نسعى لحل لمشكلة المواطنين غير المؤمن عليهم
- 14 بنكا وقع بروتوكول تعاون مع الصندوق لتمويل الوحدات السكنية
- لا نحتاج لتعديل قانون التمويل بل لحل عاجل لأزمة "التسجيل"
- لا يليق أن لا تجد الحكومة حلا لتسجيل العقارات على واقعها الحالي
- 520 ألف مواطن تقدموا للحصول على 72 ألف وحدة سكنية
- نحذر من النصب على المواطنين بدعوى الحصول على وحدة سكنية
- رصدنا ضعف الإقبال على وحدات برج العرب وبدر وسوهاج الجديدة
وأشارت في حوار لـ "فيتو" إلى أن التعديلات التي تدرسها الوزارة تتضمن زيادة قيمة دفعة الحجز لـ10 آلاف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه، علاوة على إلغاء التخصيص لغير الملتزم بسداد قيمة 15% من ثمن الوحدة خلال أسبوعين من تاريخ التخصيص؛ وذلك لضمان تقدم المستحقين للوحدات السكنية، والقادرين على سداد قيمة 15% من قيمة الوحدات السكنية وزيادة سرعة تخصيص الوحدات، مشيرة إلى أن الكثير من المواطنين يتقدمون لحجز الوحدات السكنية ويماطلون في سداد نسبة 15%، ويؤثرون بالسلب على باقي المواطنين، ويؤدون لتأخر إجراءات التخصيص، وأكدت على أن تعديل شروط الحجز تتطلب موافقة من مجلس الوزراء، وإلى تفاصيل الحوار:
*كم بلغ عدد المواطنين الذين تقدموا للإعلانات الأربعة التي طرحتها الوزارة في المحافظات والمدن الجديدة؟
تقدم ما يزيد على 250 ألف مواطن، على الإعلانات الأربعة التي طرحت من خلالها الوزارة نحو 72 ألف وحدة سكنية في المحافظات والمدن الجديدة، وقرابة 70% من المتقدمين لا تنطبق عليهم شروط الحصول على الوحدات السكنية؛ نتيجة عدة أسباب منها امتلاك وحدة سكنية أو تزوير البيانات وعدم استكمال مستنداتهم.
*إلى أين وصلت إجراءات الاستعلام عن المتقدمين للإعلانات؟
انتهينا من إجراءات الاستعلام عن المتقدمين للإعلانات الثلاثة الأولى، بما يوازي 45 ألف مواطن، وتم رفض 17 ألف طلب منهم بنسبة رفض تصل لـ35%، وجار استكمال إجراءات الاستعلام للمتقدمين التي تنطبق عليهم شروط الحصول على وحدة سكنية بالإعلان الرابع.
*ماذا عن إجراءات التخصيص؟
تم الانتهاء من إجراءات تخصيص 9 آلاف وحدة سكنية للمواطنين ممن تنطبق عليهم شروط التخصيص، والصندوق يعمل بالتعاون مع وزارة التضامن، على إيجاد حل لمشكلة شهادات التأمين الاجتماعي وخاصة للمواطنين غير المؤمن عليهم، ونبحث عن إيجاد آلية لحل هذه المشكلة؛ لأنها تعتبر معوقا للكثير من المواطنين؛ حيث يعجز الكثيرون عن تقديم شهادة تأمينات أو غير مؤمن عليهم من الأصل.
*هناك بعض المحتالين ينتحلون صفة موظفين في وزارة الإسكان ويوهمون المتقدمين البسطاء بالتقديم لهم ثم يستولون على أموالهم؟
أحذر من تعرض المواطنين لعمليات نصب من قبل البعض بدعوى تخصيص وحدة سكنية له، وأطالب بالإبلاغ عن أي موظف استعلام يطلب من المواطنين الحصول على مبالغ مالية بدعوى تسهيل إجراءات الحصول على وحدة سكنية، وهناك بعض الموظفين يستغلون المواطنين بغرض الحصول على المال، وتم فصل عدد من موظفي الأمن بمبنى الصندوق؛ نتيجة نصبهم على المواطنين وجمعهم أموالا بدعوى مساعدتهم للحصول على وحدة سكنية، وعلى المواطن عدم دفع أي أموال لأي جهة خلاف الإجراءات المعلن عنها رسميا.
*ما هى الجهة الرسمية المعنية بالتخصيص؟
لا توجد أي جهة قادرة على تخصيص الوحدات السكنية خلاف اللجنة المشكلة قانونا، والمكونة من 20 عضوا برئاسة المشرف على مكتب وزير الإسكان وممثل لكل من المحافظة المطروح بها الوحدات السكنية وجهاز المدينة ووزارة التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، ورئيس الجهاز التنفيذي للإسكان الاجتماعي والمستشار القانوني للوزارة ونائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية، ونائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.
وتم إطلاق خدمة الخط الساخن لتلقي كل الاستفسارات من المواطنين وحجز مواعيد بالصندوق؛ لاستكمال أي إجراءات مطلوبة لتخصيص الوحدة، والصندوق جهة دعم والزحام الشديد على الصندوق ينتقص من وقت عمل الموظفين، ويؤثر سلبيا على سرعة الإجراءات ونعمل على الانتهاء من ملفات المواطنين وتحويلها للبنوك لاستكمال الإجراءات.
*ماذا عن التسهيلات والامتيازات التي يتمتع بها المعاقون؟
يجوز للمواطنين المعاقين التقدم بطلبات للحصول على وحدة سكنية من خلال من يعوله وكيلا عنه سواء والده أو والدته.
*ماذا عن قرض البنك الدولى لدعم وحدات الإسكان الاجتماعى؟
الصندوق انتهى من صرف 300 مليون جنيه من قيمة القرض الذي حصل عليه من البنك الدولي بقيمة 2 مليار جنيه؛ لدعم وحدات الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل، وهناك 1.5 مليار جنيه في رصيد الصندوق لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي التي طرحتها الوزارة حتى الآن، علاوة على أن صندوق الإسكان الاجتماعي حصل على قرض قيمته 500 مليون دولار سيتم سحبه على شرائح لتمويل باقي المشروع.
*ما هى البنوك التي شاركت فعليا في المشروع؟
هناك 14 بنكا وقع بروتوكول تعاون مع الصندوق لتمويل تخصيص الوحدات السكنية بالمشروع، وبنوك الأهلي المصري والتعمير والإسكان ومصر والقاهرة والاستثمار العربي والمصري الخليجي، بدأت في تفعيل هذا البروتوكول وباقي البنوك تقوم بالتجهيز للمشاركة فعليا.
*ما هى آخر خطوات إنشاء اتحاد التمويل العقارى الجديد؟
العمل في اتحاد التمويل العقاري الجديد بدأ بالفعل، وتم تشكيل مجلس إدارته لمدة 18 شهرا، بعضوية 11 شخصا ممثلا للبنوك وشركات التمويل العقاري والصندوق، وبرئاسة لبنى هلال رئيس الشركة المصرية لإعادة التمويل، وتم عقد عدد من الاجتماعات لتحديد أولويات عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وسيتم اختيار القضايا ذات الأولوية العاجلة للاتحاد.
*ما هى "أولويات الاتحاد" في الفترة الحالية؟
لا نحتاج لتعديل قانون التمويل العقاري كما يردد البعض، لكننا في حاجة لحل عاجل لأزمة التسجيل العقاري، الذي يعتبر عقبة أساسية أمام التمويل العقاري ولا يليق بالعصر الذي نعيشه أن الحكومة لا تجد حلا لتسجيل العقارات على واقعها الحالي، بالرغم من أن هناك عشرات الأفكار والآليات لتسجيل هذه العقارات، ولو هناك إرادة حقيقية للدولة لحل هذه الأزمة ستحقق مردودا ومكاسب هائلة تفوق إيرادات الضريبة العقارية.
*هل صحيح أن هناك تراجعا في الإقبال على الوحدات السكنية ببعض المدن؟
نعم هناك تراجع في الإقبال على الوحدات السكنية ببعض المدن وهي بني سويف الجديدة وبرج العرب وأسيوط الجديدة وبدر، وتمت إعادة طرح الوحدات السكنية فيها مرة أخرى نتيجة عدم الإقبال عليها، وقد يعود ذلك لغياب النشاط الاقتصادي عن بعض المدن الجديدة وتدني مستوى دخول المواطنين.
*ماذا فعلتم في الوحدات السكنية التي تم السطو عليها بعد ثورة 25 يناير؟
نجح الصندوق في استرداد الوحدات السكنية التي تم السطو عليها بعد ثورة 25 يناير في دمياط الجديدة، وتمت إعادة تخصيصها للمواطنين، وبدأنا تنفيذ 1512 وحدة سكنية في السويس الشهر المقبل، وذلك بترسية مناقصات إنشاء 1200 وحدة سكنية على شركات المقاولات، وباقٍ 300 وحدة ستتم ترسيتها بنفس أسعار المناقصات على شركات مقاولات بنظام الأمر المباشر.
*كم بلغ عدد المواطنين الذين تقدموا للإعلانات الأربعة التي طرحتها الوزارة في المحافظات والمدن الجديدة؟
تقدم ما يزيد على 250 ألف مواطن، على الإعلانات الأربعة التي طرحت من خلالها الوزارة نحو 72 ألف وحدة سكنية في المحافظات والمدن الجديدة، وقرابة 70% من المتقدمين لا تنطبق عليهم شروط الحصول على الوحدات السكنية؛ نتيجة عدة أسباب منها امتلاك وحدة سكنية أو تزوير البيانات وعدم استكمال مستنداتهم.
*إلى أين وصلت إجراءات الاستعلام عن المتقدمين للإعلانات؟
انتهينا من إجراءات الاستعلام عن المتقدمين للإعلانات الثلاثة الأولى، بما يوازي 45 ألف مواطن، وتم رفض 17 ألف طلب منهم بنسبة رفض تصل لـ35%، وجار استكمال إجراءات الاستعلام للمتقدمين التي تنطبق عليهم شروط الحصول على وحدة سكنية بالإعلان الرابع.
*ماذا عن إجراءات التخصيص؟
تم الانتهاء من إجراءات تخصيص 9 آلاف وحدة سكنية للمواطنين ممن تنطبق عليهم شروط التخصيص، والصندوق يعمل بالتعاون مع وزارة التضامن، على إيجاد حل لمشكلة شهادات التأمين الاجتماعي وخاصة للمواطنين غير المؤمن عليهم، ونبحث عن إيجاد آلية لحل هذه المشكلة؛ لأنها تعتبر معوقا للكثير من المواطنين؛ حيث يعجز الكثيرون عن تقديم شهادة تأمينات أو غير مؤمن عليهم من الأصل.
*هناك بعض المحتالين ينتحلون صفة موظفين في وزارة الإسكان ويوهمون المتقدمين البسطاء بالتقديم لهم ثم يستولون على أموالهم؟
أحذر من تعرض المواطنين لعمليات نصب من قبل البعض بدعوى تخصيص وحدة سكنية له، وأطالب بالإبلاغ عن أي موظف استعلام يطلب من المواطنين الحصول على مبالغ مالية بدعوى تسهيل إجراءات الحصول على وحدة سكنية، وهناك بعض الموظفين يستغلون المواطنين بغرض الحصول على المال، وتم فصل عدد من موظفي الأمن بمبنى الصندوق؛ نتيجة نصبهم على المواطنين وجمعهم أموالا بدعوى مساعدتهم للحصول على وحدة سكنية، وعلى المواطن عدم دفع أي أموال لأي جهة خلاف الإجراءات المعلن عنها رسميا.
*ما هى الجهة الرسمية المعنية بالتخصيص؟
لا توجد أي جهة قادرة على تخصيص الوحدات السكنية خلاف اللجنة المشكلة قانونا، والمكونة من 20 عضوا برئاسة المشرف على مكتب وزير الإسكان وممثل لكل من المحافظة المطروح بها الوحدات السكنية وجهاز المدينة ووزارة التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، ورئيس الجهاز التنفيذي للإسكان الاجتماعي والمستشار القانوني للوزارة ونائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية، ونائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.
وتم إطلاق خدمة الخط الساخن لتلقي كل الاستفسارات من المواطنين وحجز مواعيد بالصندوق؛ لاستكمال أي إجراءات مطلوبة لتخصيص الوحدة، والصندوق جهة دعم والزحام الشديد على الصندوق ينتقص من وقت عمل الموظفين، ويؤثر سلبيا على سرعة الإجراءات ونعمل على الانتهاء من ملفات المواطنين وتحويلها للبنوك لاستكمال الإجراءات.
*ماذا عن التسهيلات والامتيازات التي يتمتع بها المعاقون؟
يجوز للمواطنين المعاقين التقدم بطلبات للحصول على وحدة سكنية من خلال من يعوله وكيلا عنه سواء والده أو والدته.
*ماذا عن قرض البنك الدولى لدعم وحدات الإسكان الاجتماعى؟
الصندوق انتهى من صرف 300 مليون جنيه من قيمة القرض الذي حصل عليه من البنك الدولي بقيمة 2 مليار جنيه؛ لدعم وحدات الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل، وهناك 1.5 مليار جنيه في رصيد الصندوق لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي التي طرحتها الوزارة حتى الآن، علاوة على أن صندوق الإسكان الاجتماعي حصل على قرض قيمته 500 مليون دولار سيتم سحبه على شرائح لتمويل باقي المشروع.
*ما هى البنوك التي شاركت فعليا في المشروع؟
هناك 14 بنكا وقع بروتوكول تعاون مع الصندوق لتمويل تخصيص الوحدات السكنية بالمشروع، وبنوك الأهلي المصري والتعمير والإسكان ومصر والقاهرة والاستثمار العربي والمصري الخليجي، بدأت في تفعيل هذا البروتوكول وباقي البنوك تقوم بالتجهيز للمشاركة فعليا.
*ما هى آخر خطوات إنشاء اتحاد التمويل العقارى الجديد؟
العمل في اتحاد التمويل العقاري الجديد بدأ بالفعل، وتم تشكيل مجلس إدارته لمدة 18 شهرا، بعضوية 11 شخصا ممثلا للبنوك وشركات التمويل العقاري والصندوق، وبرئاسة لبنى هلال رئيس الشركة المصرية لإعادة التمويل، وتم عقد عدد من الاجتماعات لتحديد أولويات عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وسيتم اختيار القضايا ذات الأولوية العاجلة للاتحاد.
*ما هى "أولويات الاتحاد" في الفترة الحالية؟
لا نحتاج لتعديل قانون التمويل العقاري كما يردد البعض، لكننا في حاجة لحل عاجل لأزمة التسجيل العقاري، الذي يعتبر عقبة أساسية أمام التمويل العقاري ولا يليق بالعصر الذي نعيشه أن الحكومة لا تجد حلا لتسجيل العقارات على واقعها الحالي، بالرغم من أن هناك عشرات الأفكار والآليات لتسجيل هذه العقارات، ولو هناك إرادة حقيقية للدولة لحل هذه الأزمة ستحقق مردودا ومكاسب هائلة تفوق إيرادات الضريبة العقارية.
*هل صحيح أن هناك تراجعا في الإقبال على الوحدات السكنية ببعض المدن؟
نعم هناك تراجع في الإقبال على الوحدات السكنية ببعض المدن وهي بني سويف الجديدة وبرج العرب وأسيوط الجديدة وبدر، وتمت إعادة طرح الوحدات السكنية فيها مرة أخرى نتيجة عدم الإقبال عليها، وقد يعود ذلك لغياب النشاط الاقتصادي عن بعض المدن الجديدة وتدني مستوى دخول المواطنين.
*ماذا فعلتم في الوحدات السكنية التي تم السطو عليها بعد ثورة 25 يناير؟
نجح الصندوق في استرداد الوحدات السكنية التي تم السطو عليها بعد ثورة 25 يناير في دمياط الجديدة، وتمت إعادة تخصيصها للمواطنين، وبدأنا تنفيذ 1512 وحدة سكنية في السويس الشهر المقبل، وذلك بترسية مناقصات إنشاء 1200 وحدة سكنية على شركات المقاولات، وباقٍ 300 وحدة ستتم ترسيتها بنفس أسعار المناقصات على شركات مقاولات بنظام الأمر المباشر.
